وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا على مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن عمل شركتَي «أوبر» و«كريم»، بعد حكم محكمة القضاء الإداري الأخير بوقف عملهما في مصر. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت، 20 مارس الماضي، بقبول الدعوى المقامة لإيقاف نشاط «أوبر» و«كريم» ومثيلاتهما لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التي يستخدمونها. وذكرت الدعوى، أن شركتَي «أوبر» و«كريم» باستخدامهما نظام التشغيل المعتمد على «gbs» تخالفان قانون المرور، لأنهما تقومان بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص للسيارات المستخدمة. وأضافت الدعوى، أن عمل تلك السيارات ليس له أى ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين، ما دفع الحكومة، بعد 24 ساعة فقط من حكم القضاء الإداري، بإحالة مشروع قانون بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات إلى مجلس النواب، لسرعة تقنين وضع «أوبر» و«كريم» اللتين يعملان بهما الآلاف. وأمهل القانون شركتَي «أوبر» و«كريم» 6 أشهر كحد أقصى لتوفيق أوضاعهما، وألزم السيارات العاملة في مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بتأدية الضرائب والرسوم المطبقة على سائقي التاكسي الأبيض، وفقا لما هو مقرر بقانون المرور، مع إضافة ضرائب ورسوم تقدر بـ25% كنسبة إضافية من قيمة هذه الضرائب. وألزمت المادة التاسعة من مشروع القانون الشركات المرخص لها مثل «أوبر» و«كريم» بأن توفر لجهات الأمن القومي كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها، وفقا للقانون، حال طلبها، بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء وعرض جهات الأمن القومي. كما ألزمت المادة العاشرة من التشريع، شركتَي «أوبر» و«كريم» وأخواتهما بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة 180 يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو أي جهة حكومية مختصة عند الطلب، وفرض عقوبة في حالة مخالفة المادتين 9 و10 بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه ضد كل شركة مرخص لها تقديم خدمة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، مع إلغاء ترخيص التشغيل. فيما قالت لجنة النقل، في التقرير الخاص بمشروع القانون، المعروف باسم مشروع قانون «أوبر» و«كريم»، إن التشريع هدفه سد فراغ تشريعي بشأن تنظيم عمل بعض الشركات المحلية والعالمية في مجال النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والتي ظلت تعمل داخل البلاد طوال الفترة الماضية، بحيث يضمن أمن وسلامة المواطنين الذين يتعاملون مع هذه الشركات ويضمن حقوق الدولة وأمنها القومي من جرّاء استخدام تلك الشركات لقاعدة بيانات فئات متعددة من المجتمع المصري. وأشارت اللجنة، في تقريرها، إلى أنه فضلا عما سبق، فإن «هذا القانون أصبح مطلبا قضائيا في ظل حكم محكمة القضاء الإداري الأخير بوقف عمل تلك الشركات، علاوة على أنه يحقق العدالة الاجتماعية التي طالب بها سائقو السيارات الأجرة، فيما يخص الأعباء والرسوم والضرائب المفروضة عليهم دون غيرهم». وأوضحت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون، أن القانون يساعد على تحفيز الاستثمار وجذب الأموال المحلية والأجنبية في مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بعد توفير البيئة التشريعية اللازمة لتقنين هذا الأمر داخل مصر، وأن القانون جاء لتصحيح الوضع القديم لشركات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والتي لم تكن لديها أي مسؤوليات مالية تجاه الدولة.