أقر البرلمان المصري الاثنين قانونا جديدا ينظم عمل الشركات التي تقدم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تطبيقات الانترنت وعلى رأسها شركة أوبر المدمجة مع شركة كريم والمعروفة لدى المصريين باسم "يوبر وكريم". وكانت الشركتان تواجهان عقبات قانونية في مصر. وفي مارس آذار أمرت محكمة القضاء الإداري الحكومة بوقف الشركتين عن مزاولة نشاطهما قبل أن تقضي محكمة أخرى في أبريل نيسان بوقف تنفيذ الحكم السابق والسماح للشركتين بمواصلة عملهما.