كشف تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بعنوان «النمو من خلال التنويع وكفاءة الطاقة إنتاجية الطاقة في المملكة»، اليوم (الإثنين) في المنتدى العربي الرابع للطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة الذي نظمته جامعة الدول العربية في الكويت. وبين التقرير عن إمكانية تجنب أكثر من مليون برميل من النفط المكافئ لاستهلاك الطاقة المحلي في المملكة العربية السعودية، من خلال سياسات موجهة نحو تحسين إنتاجية الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من نصف في المائة سنوياً بحلول عام 2030. ومن النتائج المترتبة على استراتيجية المملكة لبناء سلاسل القيمة النهائية لاستخراج القيمة من مواردها الغازية ومن النفط، أن الصناعات التي تم إنشاؤها كانت كثيفة الاستهلاك للطاقة. وقد أدى ذلك إلى نمو اقتصادي قوي، ولكن عند النظر لها من خلال مدخلات الطاقة لهذه الصناعات، فإنه يوجد انخفاض في كمية الناتج المحلي الإجمالي لكل وحدة طاقة تستهلك. ومع ذلك، منذ عام 2010 تم عكس هذا التوجه والنمو في إنتاجية الطاقة بنسبة 1 في المائة كل عام زاد من القيمة الاقتصادية إلى حوالي 6000 دولار أمريكي لكل طن من مكافئ النفط في السنوات الأخيرة. توفر المبادرات الحالية للتنويع الاقتصادي وكفاءة الطاقة المجال لتحسين إنتاجية الطاقة في المملكة العربية السعودية حتى تسارع لتتماشى مع نظرائها في مجموعة العشرين، بمعدل 2.5 في المائة سنوياً. ويساعد هذا الانتقال أيضًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة مثل عزمها على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 130 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 مقابل مسار العمل المعتاد. إن الجهود التي يبذلها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، إلى جانب الإصلاحات الأخيرة في أسعار الطاقة وخطط التنويع الاقتصادي للرؤية 2030، تقود التحول الهيكلي نحو الحصول على قيمة أكبر من استهلاك المملكة للطاقة. يتم استخدام أهداف إنتاجية الطاقة بشكل متزايد في دول مجموعة العشرين الرائدة كطريقة لتتبع التقدم الإجمالي نحو مجموعة من الأهداف الطاقية والاقتصادية. على سبيل المثال، بحلول عام 2030، تهدف الولايات المتحدة وأستراليا إلى مضاعفة وزيادة إنتاجية الطاقة بنسبة 40٪. وبالمثل، استخدمت الخطة الخمسية للصين أيضاً أهداف كثافة استهلاك الطاقة كمؤشر رئيسي لإصلاحات الطاقة والبيئة والاقتصاد. ويظهر التقرير أن القطاع الصناعي هو المصدر الأكبر والأسرع نموا في الطلب على الطاقة في المملكة، والذي يمثل نحو 54 في المائة من إجمالي الاستهلاك النهائي. ويأتي بعده قطاع النقل بنسبة 30 في المئة واستهلاك الطاقة في المباني بنسبة 16 في المئة. يصف التقرير السياسات الرئيسية والتوجهات الاقتصادية التي تشكل التغيرات في القيمة التي يكتسبها المجتمع من استهلاك الطاقة. يناقش الباحثون النتائج مع المعنيين خلال الأشهر القادمة كجزء من عملية التشاور حول كيفية تحقيق قيمة أكبر من استهلاك الطاقة في المملكة - اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.