صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالقراءة التمهيدية الأولى على مشروع قانون يقضي بخصم "قرصنة" المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وذوي القتلى الفلسطينيين من المستحقات المالية الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة من عائدات الضرائب على الواردات الفلسطينية.وأيد القرار الذي ينص على استقطاع مخصصات الأسرى والشهداء، 55 عضو "كنيست" في حين عارضه 14 عضوا.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، عبر حاسبه على تويتر، تعليقا على قرار الكنيست:" لقد أغلقنا الصنبور على ابو مازن، فالقانون سيسمح للحكومة الإسرائيلية استقطاع رواتب الأسرى من أموال العائدات الفلسطينية، وسنقر القانون لاحقا بالقراءة التمهيدية الثانية والثالثة، فتشجيع الإرهاب ضدنا سيتوقف"، حسب وصفه.وقال ليبرمان الذي بادر إلى طرح المشروع في تصريحات سابقة صباح اليوم، إن "مبالغ تدفعها السلطة الفلسطينية لبعض عائلات القتلة تصل بعد مرور عشرات السنين إلى أكثر من 10 ملايين شيكل (الدولار الأمريكي يساوي 3.61 شيكل إسرائيلي) لكل عائلة".ودعا ليبرمان نواب الكنيست إلى التصويت لصالح مشروع القانون.من جانبها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية "نشرت قائمة بالمبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذويهم، وأشارت إلى أن "الأموال التي سيتلقاها الفلسطيني عمر العبد الذي قام بعملية استشهادية في حلميش العام الماضي، ستصل إلى 12 مليونا و600 ألف شيكل حين بلوغه سن الثمانين".ويذكر أن الكنيست صادق في يونيو من العام الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون خصم مخصصات القتلى والأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية شهريا، ووصفت في حينها جهات فلسطينية المشروع بـ "القرصنة" على الأموال الفلسطينية.