رام الله 11 يناير 2023 (شينخوا) أعلنت أوساط فلسطينية اليوم (الأربعاء) رفضها مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون "سحب الجنسية" وإلغاء مواطنة كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان إن المصادقة تأتي انعكاسا لبرنامج الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو اليمينية التي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير على أرض وطنه. واعتبر البيان، أن مشروع القانون يندرج في إطار القوانين "التمييزية العنصرية" التي تسارع حكومة نتنياهو في إقرارها بهدف تكريس "الاحتلال ونزع الشرعية عن حقوق المواطنة للفلسطينيين، ذلك بحجج وذرائع واهية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان". وطالب البيان المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتهم في الضغط على نتنياهو لوقف تنفيذ التشريعات "العنصرية والإجراءات الأحادية الجانب غير القانونية". وصوت لصالح مشروع القانون 71 نائبا، فيما عارضه 9 من أعضاء الكنيست (البرلمان) الـ 120 وفق ما نشر على الموقع الإلكتروني للكنيست، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة مشروع القانون إلى لجنة الكنيست التي ستقرر موعد طرحه للتصويت بقراءة أولى. وبموجب القانون الإسرائيلي، يتعين على مشروع القانون أن يمر بقراءة تمهيدية تليها 3 قراءات، قبل أن يصبح قانونا نافذا. وبموجب مشروع القانون فإن "الأسير المدان بتنفيذ عمليات وحكم عليه بالسجن سيعتبر أنه تخلى عن جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة، حسب الحالة، إذا ثبت لوزير الداخلية أنه تلقى أموالا من السلطة الفلسطينية". وأشار الكنيست إلى أنه "سيتم نقل الشخص المذكور (الأسير الذي تنطبق عليه هذه الحالات) إلى مناطق السلطة الفلسطينية في نهاية فترة سجنه". وأضاف "جاء في تفسير الاقتراح: في هذه الأيام، يتقاضى الكثير من حاملي الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كأجور وتعويضات عن ارتكاب أعمال عدائية، وهذه الرواتب تزداد تدريجيا مع زيادة عدد سنوات السجن للمسجونين". بدوره اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن قانون "سحب الجنسية" من أسرى فلسطينيين بالقراءة التمهيدية، "عنصري بحق أصحاب الأرض الحقيقيين ويحمل أهدافا خبيثة". وقال فتوح في بيان "لا يوجد في أي بلد بالعالم إجراء سحب المواطنة لدوافع عنصرية، وهو انتهاك فاضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان الذي يمنع الدولة من تجريد أي مواطن من جنسيته وطرده من موطنه الأصلي". من جهتها قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية إن إسرائيل "لا تتوقف عن شن هجمة شرسة بحق الأسرى، باستخدام أساليب القمع والتعذيب والانقضاض على حقوقهم، ومحاولة نزع البعد السياسي والقانوني عنهم كقضية تحرر وطني". وذكر بيان صادر عن الهيئة، أن مشروع القانون يأتي كجزء من "التصعيد والإجراءات الصارمة التي شرع بها ضد الأسرى، والتي بدأ بتطبيقها خلال الأيام الماضية عبر إجراءات جديدة تهدف إلى تضييق الخناق عليهم، وجعل حياتهم لا تطاق داخل المعتقلات". وفي السياق حذر نادي الأسير الفلسطيني وهو منظمة غير حكومية من أن مشروع القانون "يدخلنا إلى مرحلة خطيرة غير مسبوقة" تستدعي وقفة جدية وحاسمة من الحركة الوطنية الفلسطينية، مشددا على ضرورة التصدي الشامل للسياسات والإجراءات والتشريعات الإسرائيلية. وقال بيان صادر عن النادي إن مشروع القانون "لن يكون الأول الذي يمرره الائتلاف الحاكم المتطرف الحالي، بمساندة من بعض الأطراف المعارضة، لاستهداف الفلسطينيين". والمواطنون العرب في إسرائيل يحملون الجنسية الإسرائيلية، أما الفلسطينيون سكان القدس الشرقية فلهم صفة مقيم دائم بموجب القانون الإسرائيلي.