يتضح من قراءة النتائج المالية للفترة الأولى من عام 2018 أن أوضاع القطاع المصرفي المالية قوية وفي أفضل حالاتها وتعكس اطمئنان بنك الكويت المركزي. سجلت أرباح الربع الأول من العام الحالي 2018 للقطاع المصرفي الكويتي نمواً نسبته 27.15 في المئة، مقارنة مع الربع المقابل من عام 2017 بواقع أرباح 228.87 مليون دينار مقارنة مع 180 مليوناً العام الماضي في حين يعتبر الربع الأول من 2018 أعلى الفترات المالية نمواً من بداية الأزمة المالية العالمية قبل نحو 9 سنوات. ويتضح من قراءة النتائج المالية للفترة الأولى من عام 2018 أن أوضاع القطاع المصرفي المالية قوية، وفي أفضل حالاتها، وتعكس اطمئنان بنك الكويت المركزي، وتأكيد المحافظ د. محمد الهاشل خلال فعاليات اجتماع مجلس الخدمات المالية الإسلامية الأخير في الكويت، أن القطاع المصرفي الكويتي الأقوى والأكثر تحوطاً في المنطقة. وتشير مصادر مصرفية إلى أن أرباح الربع الأول تعطي مؤشراً إيجابياً لباقي العام، وأن الفترات المقبلة أو نتيجة العام ككل ستكون أفضل من الأعوام الماضي بقفزات خصوصاً أن البنوك عملياً تخلصت من أعباء المخصصات الكبيرة، التي كان يتم حسمها على نطاقين، "محددة" و"عامة"، إذ بات يتم الاكتفاء بتدعيم بعض المخصصات في ظل الأريحية التي تعيشها البنوك ولضمان تحقيق قفزات هادئة في النمو. ولفتت مصادر مصرفية إلى أن البنوك الكبرى حققت معدلات نمو تتخطى 10 في المئة، وهو يعتبر مؤشراً جيداً جداً بعيداً عن البنوك الصغيرة جداً، التي لا تتخطى أرباحها 5 و10 ملايين دينار، إذ لا يمكن البناء عليها أو اختيارها مؤشراً نتيجة ضعف أرباحها في السنوات السابقة، بالتالي المؤشر الحقيقي تعكسه البنوك القيادية. ووفق المصادر، فإن تعافي البنوك من أعباء المخصصات سيفتح شهيتها على التمويل خصوصاً في ظل الوفرة الهائلة في السيولة من جهة وتحضيرات الدولة لإطلاق عدة مشاريع كبرى واستراتيجية كمشروع الحرير وتطوير الجزر، إضافة إلى استمرار الصرف على مشاريع البنية التحتية ومحافظة الحكومة على معدلات صرف متوازنة رغم تراجعات أسعار النفط. في المقابل، تقوم البنوك بعمليات توسعات مستمرة سواء على نطاق السوق المحلي، الذي يشهد منافسات شديدة، أو من خلال التوسعات الخارجية عبر أفرع واستحواذات في دول نشيطة وتتميز بمعدلات نمو إيجابية، وكل البنوك التابعة أو الأفرع الزميلة خارجياً حققت نتائج قياسية خلال الفترات الماضية ودعمت ميزانيات البنوك. أيضاً شهدت العديد من المصارف تحسنات لافتة في مستويات الأرباح التشغيلية، وفي المقابل عمليات خفض للأكلاف والمصاريف نتيجة التطويرات التقنية والتكنولوجية المستمرة التي تحقق إيرادات عالية بأكلاف ادارية منخفضة. أيضاً، يمكن الإشارة إلى ارتفاعات وتحسنات في عائدات الفوائد المصرفية وخدمات الدين وصافي الإيراد من التمويل الإسلامي نتيجة النمو القوي في حجم الأعمال وارتفاعات أسعار الفائدة الأساسي. إلى ذلك، تراهن أوساط السوق المالي دوماً على القطاع المصرفي باعتباره رافداً أساسياً للسوق على صعيد التوزيعات النقدية، كما أن سلامة القطاع المصرفي تمثل عامل دعم كبير وجاذب لمزيد من الاستثمارات الأجنبية. تجدر الإشارة إلى أن أرباح البنك الوطني تمثل 40.89 في المئة من إجمالي أرباح القطاع للربع الأول 2018، مما يعكس قوة وحجم البنك الوطني واستئثاره بالنصيب الأكبر من حجم الأعمال محلياً وقوته إقليمياً من خلال الأسواق التي يوجد فيها.