سجلت أرباح البنوك الكويتية عن فترة الربع الأول من العام الحالي 2022 قفزة استثنائية كبيرة، حيث بلغت نسبة النمو 51.404 في المئة، تعتبر الأعلى بعد انحسار تداعيات الجائحة، وبلغ صافي أرباح الربع الأول 281.658 مليون دينار، مقارنة بصافي أرباح لنفس الفترة المقابلة من عام 2021 بلغت 186.031 مليونا. وشكلت أرباح البنك الوطني لفترة الربع الأول من العام الحالي بمفردها نسبة 41.3 في المئة من حجم أرباح القطاع المصرفي كله، حيث بلغت 116.578 مليونا، وتعود أسباب النمو وارتفاع أرباح القطاع لهذه الفترة إلى جملة أسباب أبرزها: 1 - عودة الانفتاح الكلي للاقتصاد والتشغيل الكامل وتوديع الإغلاقات. 2 - تحسن مستويات التمويل والاقتراض سواء على مستوى الأفراد أو الشركات. 3 - عودة الشركات لكامل نشاطها وتسريع وتيرة أعمالها لتعويض تداعيات الفترات الماضية، وكذلك إنجاز العديد من الأعمال التي كانت مؤجلة. 4 - عودة نشاط الاستحواذات في السوق المالي الذي شهد عمليات تمويل من البنوك. 5 - دخول مستثمرين جدد في البورصة بتمويل مصرفي في حصص متنوعة. 6 - استمرار محافظة السوق العقاري على زخمه ونشاطه. 7 - تحسن مستويات الفائدة نسبيا بعد التحريك قبل الأخير ساعد المصارف على الاستفادة. 8 - ارتفاع إيرادات التشغيل وتحسن مستوياتها بشكل كبير نتيجة الخدمات والمنافسة المستمرة في القطاع. 9 - تراجع خصم المخصصات التي كانت تمثل عبئا كبيرا على أرباح الفترات المالية السابقة. 10 - تحسن نسبي ملموس في الإنفاق على المشاريع الحكومية نتيجة تحسن مستويات أسعار النفط.