دعا مجلس الشورى هيئة حقوق الإنسان إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لإصدار دليل تعريفي شامل لحقوق الإنسان في المملكة ليكون مرجعاً للحقوق التي تقرها الأنظمة، مع مطالبة كل جهة حكومية بنشر ما يخصها. وطالب المجلس خلال جلسته العادية الـ 37 المنعقدة اليوم (الاثنين)، هيئة حقوق الإنسان بتبني قضايا انتهاكات حقوق الانسان التي تتكرر شكوى بعض الفئات منها، مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقات وغيرهم، والمطالبة بحقوقهم أمام الجهات ذات الاختصاص. وقرر المجلس إعادة التوصية الإضافية المقدمة من عضوي المجلس الدكتورة موضي الخلف والدكتورة لطيفة الشعلان والتي تطالب هيئة حقوق الإنسان بحصر الأنظمة القائمة التي تشتمل على تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحقوق المواطنة الأساسية واشتراطات الولاية، وغيرها من أشكال التمييز الأخرى، والتقدم للمقام السامي باقتراح تعديل نظامي لكل منها، بما يتفق مع المادة (26) من النظام الأساسي للحكم والرؤية الراهنة للمملكة والاتفاقات الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها لإجراء مزيد من الدراسة بالتشاور مع مقدمتيها بما يتفق مع التوجيهات السامية ويحقق الهدف المنشود من التوصية. وطالب المجلس هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام والجهات ذات العلاقة، لوضع المعايير الموافقة للشريعة الإسلامية ومبادئ اتفاقات حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة لتكون مرجعاً معتمداً عند تناول قضايا حقوق الإنسان في المواد الإعلامية، وبالتنسيق مع وزارة التعليم للابتعاث لبرامج الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان. وفي قرار اخر، طالب المجلس بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، وذلك بعد أن استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة. ويهدف المشروع إلى تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها، ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها، إضافة إلى دعمها مادياً ومعنوياً، وتدريبها وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محلياً ودولياً. وفي شأن اخر، وافق المجلس على استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن الموضوع أثناء مناقشته في جلسة سابقه. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 10 /3 /1429هـ المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور عبدالعزيز السراني وعبد العزيز الهدلق استناداً للمادة (29) من نظام المجلس. وأشارت اللجنة إلى أن الإجراء من شأنه أن يدفع النظام إلى اكتماله، وشموله، وسد الفجوات والثغرات لبعض مواده، إضافة إلى أن المواد الجديدة المقترحة تكمل مشروع النظام وتجعل تطبيقه أكثر مرونة مع جودة متزامنة. وأكدت اللجنة أن الجمعيات تسهم في تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لمنسوبيها، وفي تعزيز أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، كما رأت اللجنة ضرورة دعم الجمعيات التعاونية من الناحية الفنية والنظامية، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآرائهم حول مشروع النظام. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق إطاري للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الزراعة والأغذية والغابات بجمهورية بلغاريا، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 11 /3 /1439هـ، الموافق 29 /11 /2017، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع الاتفاق. وخلال الجلس وافق المجلس على انضمام المملكة لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات 2013، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن طلب الانضمام للمعاهدة.