كشفت حكومة إقليم كردستان أن مقترحها لتصدير نفط كركوك عبر الإقليم لاقى ترحيباً من بغداد، وهي تأمل في عقد مفاوضات رسمية لإبرام اتفاق، فيما دعت قيادات كردية إلى «توحيد الصف» بعد الانتخابات البرلمانية الاتحادية بغية تعزيز ثقل الإقليم في بغداد. وكان الطرفان أرجآ التفاوض في شأن الخلافات النفطية العالقة إلى ما بعد الانتخابات المقررة في 12 من الشهر الجاري، بعدما أبرما تفاهمات أولية حول المتعلقات بإدارة المطارات والمنافذ الحدودية في الإقليم، وإطلاق بغداد دفعة مالية شهرية لرواتب الموظفين الأكراد، عقب تنازلات قدمها الأكراد على وقع تداعيات خوضهم استفتاء الانفصال في أيلول (سبتمبر) الماضي. وأكد الناطق باسم الحكومة سفين دزيي للصحافيين في أربيل أمس، أن «الإقليم تلقى ترحيباً من بغداد حول مقترحه لاستئناف صادرات نفط كركوك عبر أنابيب نقل الإقليم إلى تركيا (نحو 250 برميلاً يومياً) تحت إشراف شركة النفط الوطنية الاتحادية (سومو) على أن تدخل الإيرادات في الخزينة الاتحادية». وأستدرك: «إلا أننا لم ندخل في مفاوضات رسمية وفعلية مع بغداد بعد». وإزاء التسريبات التي تشير إلى بيع الإقليم لأنبوب نفط إلى شركة «روس نفط» الروسية قال: «هذا غير صحيح، ما تم هو عقد مع الشركة للإشراف على الأنبوب وإجراء الصيانة». إلى ذلك، اعتبر مستشار «مجلس أمن الإقليم» القيادي في «الديموقراطي» مسرور بارزاني الانتخابات العراقية أنها «مصيرية»، داعياً إلى «تشكيل حكومة شراكة حقيقية في العراق». ونقل عنه بيان لمكتبه عقب اجتماع مع السفير البريطاني لدى العراق جون ويلكس قوله: «سنعمل على تشكيل تحالف موحد للقوى الكردية بعد الانتخابات لنشارك موحدين في العملية السياسية في بغداد»، في حين أكد ويلكس دعم بلاده «لحقوق الإقليم الدستورية، وتشكيل حكومة شراكة ضامنة لتمثيل الجميع». من جهة أخرى، أكد رئيس حكومة الإقليم نائب زعيم «الديموقراطي» نيجيرفان بارزاني «صعوبة المرحلة المقبلة التي تتطلب وحدة الصف الكردي والمشاركة بقوة في البرلمان العراقي»، وذلك في تصريحات للصحافيين في محافظة دهوك على هامش حملة الحزب الانتخابية. وقال لاحقاً في خطاب جماهيري إن حزبه «سيعمل في بغداد للحفاظ على حقوق كردستان وليس للحصول على مناصب جديدة»، مؤكداً أن «الحزب الديموقراطي عندما يكون قوياً، فإن ذلك يعني أن الإقليم سيظل قوياً». إلا أن نواباً أكراداً معارضين حذروا من «وجود صفقة سرية بين الديموقراطي ورئيس الوزراء حيدر العبادي تهدف إلى منح الأخير ولاية ثانية». وقالت النائب عن كتلة «التغيير» شيرين رضا إن «الاتفاق تم منتصف آذار (مارس) الماضي، عندما تراجعت حكومة العبادي عن عهودها في شأن إرسال رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية في الإقليم كاملة».