حذرت الأمم المتحدة أمس في جنيف من أن معظم الدول الأكثر فقرا الـ 48 لن تتمكن من تحقيق "أهداف الألفية" الإنمائية على الرغم من تسجيلها نموا قويا. وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن جمهورية لاوس الواقعة في جنوب شرق آسيا تبدو وحدها في موقع جيد لتحقيق جميع النقاط السبع من أهداف الألفية، متوقعا أن تحقق أربع دول أخرى هي إثيوبيا وملاوي ورواندا وأوغندا القسم الأكبر من هذه الأهداف. وترمي "أهداف الألفية" التي حددتها الأمم المتحدة في عام 2000 إلى خفض الفقر الشديد والجوع في العالم إلى النصف بحلول نهاية 2015. وقال موكيسا كيتويي المدير العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للصحافيين إنه بين 2002 و2008 سجلت الدول الأقل تقدما نموا أعلى من هدف الـ 7 في المائة الذي قررته الأسرة الدولية، وحتى بعد الأزمة المالية عام 2008 شهدت هذه الدول نموا أسرع من دول نامية أخرى، مع نسبة وسطية سنوية قدرها 5.7 في المائة. وتأسف كيتويي لعجز هذه الدول عن خفض نسبة الفقر لديها بشكل كبير، وهو ما ينطوي على مفارقة، مضيفاً أنه في إطار أهداف الألفية الإنمائية تم خفض الفقر بمقدار النصف في العالم بفضل تقدم سريع تحقق في الدول النامية الأكثر تقدما وليس بفضل الدول الأقل تقدما. وتراجع الفقر المدقع الذي يتسم بدخل دون 1.25 دولار في اليوم من متوسط 65 في المائة عام 1990 إلى متوسط 45 في المائة عام 2010 غير أن هذه النسبة تخفي كثيرا من التباينات. وبحسب التقرير، فإن الدول الآسيوية الأقل تقدما حققت على هذا الصعيد تطورا أسرع من الدول الإفريقية الأقل تقدما (من 65 في المائة إلى 35 في المائة للآسيوية، مقابل 65 في المائة إلى 51 في المائة للإفريقية) ما سيسمح لها بصورة إجمالية بتحقيق هدف خفض الفقر بمقدار النصف. وأوصى التقرير بثلاثة محاور للتنمية في الدول الأقل تقدما وهي تشجيع الاستثمارات ولا سيما في البنى التحتية واعتماد سياسة صناعية أكثر توسعا لزيادة إنتاجية بعض القطاعات مثل الزراعة واستخدام رافعة الاقتصاد الكلي لزيادة الطلب الداخلي.