أفاد المهندس خليفة الطنيجي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الإسكان في الشارقة أن رسائل نصية قصيرة ستصل الى المستفيدين من رفع قيمة الدعم السكني التي وجه بها، صاحب السمو حاكم الشارقة، في مارس الماضي من 650 ألف درهم إلى 800 ألف درهم بواقع 150 ألف درهم إضافية لمن لديه مسكن قيد التنفيذ أو من لم يبدأ البناء من أجل تعديل العقود السابقة وعددهم 2400 مستفيد بواقع 360 مليون درهم كموازنة إضافية. وأوضح أن الدائرة بعد صدور التوجيه السامي قامت بمراجعة وتدقيق قوائم المستفيدين من زيادة الدعم السكني وتبين أن عددهم منها 2400 بواقع 360 مليون درهم، مشيرا إلى أن العدد الكبير من المستفيدين، جعلهم يعمدون إلى تقسيمه الى ثلاث مجموعات كل مجموعة تضم 800 مستفيد، حيث تم إرسال رسائل نصية للمجموعة الأولى أمس الأول لتوجيههم بضرورة مراجعة الاستشاري لتعديل العقود الاستشارية، فيما ستصل رسالة مماثلة للمجموعتين الثانية والثالثة للقيام بنفس الخطوات. وقال الطنيجي: إن غالبية العقود لديها مبالغ إضافية مطلوب على قيمة الدعم السكني مترتبة على الملاك وبالتالي، ووفقا للمكرمة سيكون المبلغ الإضافي المترتب على المالك 150 ألف درهم ستذهب إلى حصة الحكومة بحيث تخف الدفعات على صاحب المسكن المستفيد، في حال لم ينه الدفعات المترتبة عليه، أما الحالة الثانية فيطلب المستفيد إضافة ملحق او غرف بالـ150 ألف درهم قيمة المساعدة المضافة. وأضاف: إن بعض الطلبات التي وردت لهم يطلب أصحابها أن يصرف المبلغ في أعمال ثانوية مثل الديكورات ودورنا هنا توجيهي، حيث نوجه المستفيد لاستثمارها بصورة أمثل ونقترح التوجيه للأعمال الأساسية وليست التكميلية ونطلب أن تذهب المبالغ لأشياء مفيدة، مطالبا بمراجعة الاستشاري المشرف على المشروع لأنه هو من حرر التعاقد والدائرة طرف تدقيق واعتماد للعقد وأي تعديل بين المقاول والمالك يشرف عليه الاستشاري وما عليه من تعديل في العقود والدفعات.