أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة إدانة خمسة متهمين بواقعة حرق إطارات والتجمهر بشارع البديع العام، بالسجن 3 سنوات للمتهم الأول والحبس سنتين لبقية المتهمين. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهمين من الثاني إلى الخامس قد بلغوا الخامسة عشرة ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة بتاريخ ارتكاب الواقعة، الأمر الذي يتعين معه إعمال العذر المخفف المبين بنص المادتين 70و71 من قانون العقوبات. وأشارت إلى أن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد وقعت منهم نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد وكانوا مرتبطين ببعضهم ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين الخمسة أنهم في 27 أغسطس 2017 أنهم أشعلوا عمدا وآخرين مجهولين حريقا في الإطارات وكان ذلك من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة اشخاص بمكان عام الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وكذلك حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار. وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتفاق المتهمين فيما بينهم على التجمع بمقبرة المرخ، وقاموا بنقل نحو 11 إطارا ودبتي بترول وعدد من زجاجات المولوتوف والتوجه إلى شارع البديع العام، ووضعوها بالمكان المتفق عليه، وقاموا بسكب البترول عليها وأضرموا النار ثم فروا هاربين. وأكدت تحريات شاهد الإثبات اشتراك المتهمين في ارتكاب الواقعة بهدف الإخلال بالأمن العام وتعطيل حركة السير، وبسؤال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة اعترفوا بارتكابهم الواقعة ولما نسب إليهم من اتهام.