اكد سعادة النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب على ان اللجنة انتهت من مجمل 38 تقرير لعدد من المقترحات والقوانين المدرجة على جدول اعمال اللجنة، من بينها مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، حيث قام السادة النواب الاعضاء بالموافقة على رفع التقارير الى هيئة مكتب المجلس لمناقشتها وادراجها على جدول اعمال الجلسات القادمة . واوضح النائب الماضي ان اللجنة انهت كل من : مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر)، ومشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب الموقر)، ومشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية ( المعد بناءً على الاقتراح بقانون-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب). كما تم رفع التقارير النهائية بشأن : مشروع قانون بشأن التأمين الصحي، ومشروع قانون بشأن التأمين الصحي على الموطنين المتقاعدين المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمان من مجلس النواب الموقر، و مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ( المعد بناءً على الاقتراح بقانون-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب. اما بشأن الاحالات الواردة الى اللجنة، فقد تم التوافق على رفع إحالة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز متخصص لغسيل الكلى في كل محافظة من محافظات البحرين، وإحالتي قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، و بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب).، الى جانب الاحالة الواردة بشأن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز متخصص لعلاج وزراعة الكبد. كما وتم الانتهاء من نحو 23 تقرير في بند الاقتراحات برغبة لعدد من الموضوعات المختلفة، حيث وافق النواب الاعضاء على رفعها و عرضها على هيئة مكتب المجلس لإدراجها على جداول اعمال اللجنة،