قررت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة فؤاد أحمد الحاجي رئيس اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى إخضاع المنشآت الرياضية للضوابط الفنية والتصميمة والاشتراطات المتعلقة بالسلامة والصحة والتي يصدر بها قرارات من الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة، حيث قررت اللجنة رفعه إلى هيئة مكتب المجلس، وذلك بعد أن استكملت مداولاتها بشأنه. يأتي ذلك فيما نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث استعرضت اللجنة أهداف المشروعين بقانون والتي ترمي لتعديل أحكام قانون البلديات، بما يحافظ على استقلالية المجالس البلدية وتفعيل دورها وتحديد دورها في الرقابة التي يمارسها الوزير المعني بشؤون البلديات على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها، فيما نظرت اللجنة في حيثيات قرار مجلس النواب ، فضلاً عن الاستماع لمرئيات المستشار القانوني للجنة ، قبل أن تقرر مواصلة بحثه خلال الاجتماعات القادمة.