حذرت وزارتا الخارجية والإعلام في قطاع غزة، من كارثة إنسانية مرعبة قد يشهدها القطاع، ستدفع إلى تداعيات سياسية وأمنية واجتماعية يصعب السيطرة عليها، وقد تتسبب في حالة من الفوضى والاضطراب في المنطقة. وعبرت الوزارتان عن أملهما بتحرك كافة الأطراف الدولية والعربية المؤثرة والفاعلة من أجل إنقاذ الوضع في قطاع غزة، من خلال تقديم الدعم اللازم، الذي يضمن عدم وصول القطاع إلى حالة من الانهيار التام في مختلف القطاعات. وقال وكيل وزارة الخارجية الدكتور غازي حمد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة الإعلام، بشأن الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة، “إنه بسبب قسوة الحصار، وبسبب تعثر المصالحة الوطنية، التي كنا نأمل من خلالها أن تقوم الحكومة الفلسطينية بواجباتها ومسؤولياتها تجاه قطاع غزة، ازداد الوضع سوءا، وتفاقمت معاناة السكان إلى درجة غير مسبوقة”. وأكد أن الاحتلال يتحمل المسؤولية كاملة على المعاناة في غزة، وأن السلطة يجب أن تقوم بمسؤولياتها والحكومة يجب أن تقوم بواجباتها، مشددا أن ما يجري من الحديث عن تسليم القطاع للحكومة هو مخالف ما تم الاتفاق عليه. وأضاف، أن هناك نوعا من التخطيط الدولي والمؤامرة الدولية لإبقاء غزة في حالة من المعاناة لأهداف سياسية، إضافة لمحاولات تقليص خدمات وكالة الغوث في غزة، مشددا على أن الحكومة تنكرت وتراجعت وتنصلت من مسؤولياتها، وليس لديها أي مبرر لذلك، وتحدى أي شخص يقول إنها منعت من العمل بغزة، موضحا أن أسلوب الضغط والابتزاز لم يجد مع غزة، وأن أسلوب الحوار والشراكة الوطنية والجلوس لطاولة الحوار هو الأفضل لحل الخلاف بين فتح وحماس. وقال حمد، إن “غزة عبارة عن قنبلة موقوتة، ونستطيع أن نفعل الكثير، وأن نشكل حالة ضغط وشعبنا عصي على الانكسار، ولا يمكن أن يسلم للحالة الموجودة”. وقالت وزارتا الخارجية والإعلام في غزة، إن أكثر من 2 مليون مواطن غزي (منهم 1.4 مليون لاجئ فلسطيني) في حالة مأساوية نتيجة استمرار حصار فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي دام لأكثر من أحد عشر عاما، خلّف آثارا مخيفة على كافة مناحي الحياة، مؤكدة أن كافة المؤشرات تدلل على الوصول إلى حافة الكارثة في القطاع إذا ما استمر الحال على ما هو عليه. وشددتا على أن ما زاد الأوضاع سوءا الإجراءات العقابية الأخيرة التي اتخذها الرئيس عباس ضد قطاع غزة، والمتمثلة في قطع رواتب الموظفين وإحالة الكثيرين منهم للتقاعد ووقف الصرف على القطاعات الحيوية في غزة كالصحة والتعليم وقطاع الكهرباء والبلديات، فضلا عن التهديد بعقوبات إضافية، قد تفضي إلى كارثة إنسانية يستحيل التعايش معها. واستطردتا بالقول: إن الاتفاقات والمعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان تلزم قوات الاحتلال بالقيام بمسؤولياتها تجاه الأراضي التي تخضع للاحتلال، وهو الأمر الذي تتهرب منه “إسرائيل” بشكل مستمر، ما يضعها أمام المسؤولية القانونية والدولية والإنسانية.