• من المتفق عليه اجتماعيا وأمنيا، أن الشرطة المجتمعية، تمثل إنذارا مبكرا، لما قد تتعرض له الأحياء، من خطورة على أمن سكانها، عبر افتتاح مراكز للشرطة المجتمعية، في كل حي سكني، أو أي تجمع سكاني، ليتولى حفظ الأمن، بالتعاون مع السكان، في الأحياء والتجمعات السكانية. *** • وفي المجتمع السعودي طبقت تجربة الشرطة المجتمعية، في مكة المكرمة عام 1424هـ لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن نتائج التجربة – وفقا للعميد الدكتور محمد المنشاوي المشرف على التجربة حينها: «أجهضتها بيروقراطية الأجهزة الحكومية» مع أنها أسهمت ــ كما قال ــ «في انخفاض نسبة الجريمة 90 %» وجرى تطبيق التجربة «وفق أسس علمية، بعد صدور موافقة وزارة الداخلية على تنفيذها» كما قال. *** • لا أرى مبررا لرفض فكرة الشرطة المجتمعية، وبخاصة في هذا الوقت، حيث أصبح دورها في غاية الأهمية، في ضوء التحديات الداخلية والخارجية، فالفكرة تتمحور حول مراقبة الأحياء، فلا يدخلها شخص غريب يشكل خطرا على أمن سكانها، والأمن هو مسؤولية كل مواطن، ومن الصعوبة بمكان إجهاض فكرة الشرطة المجتمعية، وأصحاب القرار يعلمون في كل الأحوال، أن المصلحة العليا للوطن والمواطن، يجب أن تلتقي عندها كل الأهداف، لذلك أدعو إلى الأخذ بالشرطة المجتمعية، وفقا للمعطيات والظروف المستجدة، وأعتقد أنه لا هناك اختلاف في وجهات النظر حولها، فلتبدأ الجهات المعنية العمل عليها باسم الله، فإن إجهاض الشرطة المجتمعية، يجلب الضرر على أمن الوطن، والمواطن، بل والوافد أيضا، وإذا كان هناك من يرفضها، فليعلم أن نتائج رفضه أخطر بكثير.