قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار المفتي، والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن الواقع المعقد للأقليات المسلمة يضطرنا إلى إعادة النظر فى المسائل والنوازل الفقهية المتعلقة بالمسلمين فى الخارج، حتى يظل المسلم متمسكًا بأحكام دينه مع اندماجه فى مجتمعه وعدم عيشه غريبا عنه.وأضاف "نجم"، خلال تقديم بحثه بالجلسة العلمية الثانية لمؤتمر المجتمعات المسلمة بالعاصمة الإماراتية أبوظبى، والتى ترأس الجلسة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن فكرة البحث تدور حول مسألة المسلمين فى الغرب، وما يحمله "مصطلح الأقليات" من دلالات تمس المسلمين هناك أصليين كانوا أو وافدين؛ حيث إن دلالة المصطلح وظلاله أدت إلى حالة تنافر المسلم الغربي وبين وطنه الذى يحيا فيه ومن ثم؛ فإننا نسعى إلى إحياء فقه المواطنة الذى يدعو إلى التجانس والتعايش بديلا لفقه الأقليات.وتابع: "كان عن تأصيل فقه الأقليات، وأنه قائم على أساس أن أوضاع الأقلية المسلمة فى ديار غير المسلمين هى أوضاع ضرورة بالمعنى العام، ومن ثم فهى فى حاجة إلى فقه خاص، وذكرنا المرتكزات التي يقوم عليها فقه الأقليات، وهى كالتالى، أولها كليات الشريعة القاضية برفع الحرج، وتنزيل أحكام الحاجات على أحكام الضرورات، واعتبار عموم البلوى فى العبادات والمعاملات، وتغير الأحكام بتغير المكان والزمان، ودرء المفاسد، وارتكاب أخف الضررين وأضعف الشرين، أما ثانيها فيرجع فقه الأقليات إلى أصل خاص عند بعض العلماء يعتبر حالة المسلمين فى أرض غير المسلمين سببا لسقوط بعض الأحكام الشرعية.وواصل: "تحدثنا عن حكم إقامة المسلم في بلد غير إسلامي؛ واختلاف العلماء فى ذلك على مذاهب، وأن مذهب جمهور الفقهاء هو جواز الإقامة في البلاد غير الإسلامية؛ إذا استطاع المسلم إقامة شعائر دينه وحافظ على هويته، ثم ذكرت حكم الحصول على جنسية بلد غير مسلم؛ حيث يرى البعض أنها لا تجوز، لكونها من موالاة الكفار ومن التحاكم لغير ما أنزل الله تعالى، وقد رد المجيزون على أصحاب هذا الرأى بأن الجنسية لا تدخل تحت الموالاة والولاء؛ لأنها لا ترتبط بالدين، فولاء المسلم لأمته ودينه لا علاقة له بالمكان الذى يعيش فيه، وأما الجنسية فعلاقتها إنما تكون بالوطن الذى يعيش على أرضه، وقد يضم هذا الوطن ديانات شتى يجمعهم عقد المواطنة، وهو عقد مدنى لا دينى.