تمكن رجال إدارة البحث والتحري بمباحث الإدارة العامة للمباحث الجنائية في محافظة مبارك الكبير، من ضبط وافد مصري يعمل بالإدارة العامة للجمارك بوظيفة "اختصاصي قانوني"، بتهمة تلقي رشوة مقابل الإفراج عن حاويات مصادرة تحمل بضائع ممنوعة. وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ "الجريدة" أن معلومات سرية وصلت إلى رجال مباحث "مبارك الكبير" تفيد بأن أحد الاختصاصيين القانونيين العاملين في الإدارة العامة للجمارك يرتب مع أحد التجار لتهريب 3 كونتينرات لبضائع ممنوع دخولها إلى البلاد، وصلت قبل 5 أشهر، وتم تفتيشها ووضع "بلوك" عليها في ذلك الوقت، مما يعني عدم التصريح لها بدخول البلاد. وذكر المصدر أن التاجر بذل محاولات لإقناع الجمارك بأن الشحنة فيها قليل من المخالفات، محاولاً الإفراج عنها، فتدخل "الاختصاصي القانوني" في الأمر، وطلب من التاجر التواصل معه، وتبادلا أرقام الهواتف. وأضاف أنه في اليوم التالي اتصل ذلك الاختصاصي بالتاجر، وعرض عليه إمكان الإفراج عن الكونتينرات مقابل 20 ألف دينار، فاستنكر التاجر الأمر، وقدم شكوى إلى المدير العام لـ "الجنائية". وأوضح المصدر أنه استناداً إلى مضمون الشكوى بدأت التحريات بعد إسناد الأمر إلى إدارة مباحث "مبارك الكبير"، حيث أقنعوا التاجر باستمرار التواصل مع الاختصاصي القانوني، بعد وضعه تحت المراقبة المكثفة، وتم استصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة. ولفت إلى انه بمتابعة وعلم من المباحث، وتعليمات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي، اللواء خالد الديين، والمدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية، اللواء محمد الشرهان، اتفق "الاختصاصي" مع التاجر على دفع مبلغ أوّلي، على أن يتم تسليم بقية المبلغ بعد الإفراج عن الكونتينرات، ويكون التسليم في مكتب التاجر بالسالمية، وأثناء ذلك تمت مداهمة المكتب وضبط «القانوني» متلبساً وبحوزته المبلغ وكتاب الإفراج عن الكونتينرات الثلاثة، وتم نقله للمباحث الجنائية، وبالتحقيق معه أقر واعترف بما قام به تفصيلياً، فأحيل إلى جهة الاختصاص.