حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية برئاسة القاضي ابراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، بانقضاء الدعوى الجنائية في قضية زنا بعد تقديم تنازل موثق من زوج المتهمة التي حكم عليها بالحبس لمدة سنتين مع آخر وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف. وحول القضية قالت المحامية منى حسين علي إن الواقعة ورد بها بلاغ لمركز شرطة النبيه صالح تضمن ما أفاد به زوج المتهمة الأولى أنه شاهدها والمتهم الثاني بتاريخ 23/4/2014 تتناول الغذاء معه في مطعم بمنطقة الجفير، وأضاف بأنه شاهد رسائل نصية بهاتفها النقال وقام بالاتصال بالمتهم الثاني للابتعاد عن زوجته وحذرها أكثر من مرة بعدم تكرار الخروج مع المتهم الثاني لكنها لم تتوقف عن ذلك، وقرر المجني عليه أنه تزوج المتهمة منذ 4 سنوات وأنجبا طفلة في سبتمبر 2012 وكانت علاقتهما طيبة حتى شهر أكتوبر 2013، حيث لاحظ تصرفات تقوم بها زوجته لم يعتد على مشاهدتها، منها سماع أغان هندية وانها تحاول الابتعاد عنه وتمانع من اعطائه حقه الشرعي. وفي الشهر التالي قام بتفتيش هاتفها النقال أثناء نومها لاستغرابه من تصرفاتها واكتشف أنها تتحدث مع المتهم عبر الواتساب وتوجد بينهما مكالمات هاتفية بأوقات متأخرة من الليل، وكانت تلك المحادثات تتضمن عبارات الحب والغرام، واتضح منها أنهما يخرجان سويًا مع بعضهما البعض فقام بتصوير تلك المحادثات. وتبين أن المتهم الثاني يدرس معها في أحد المعاهد، وعندما واجهها أنكرت العلاقة وقالت إنه زميلها في المعهد وتمزح معه عبر الواتساب، لكنه شك في صدقها، فقام بمراقبتها أثناء توجهها للمعهد وشاهد سيارة المتهم تقف أمام سيارة زوجته بمواقف السيارات الخاصة بالمعهد ولما توجه بجانبهما ابتعد المتهم على الفور، وعندما سألها قالت إنه حضر لكي يعطيها أوراق امتحانات لكنه لم يقتنع بهذا الكلام وحذره من الاقتراب من زوجته. ولاحظ أن زوجته تعود بأوقات متأخرة على غير العادة، فبعد أن كانت تحضر في الساعة السابعة مساءً بدأت تعود في الساعة التاسعة والعاشرة وعندما يتصل بهاتفها يجدها مشغولة بمكالمة أخرى، واكتشف أنها تتناول حبوب منع الحمل دون علمه. أحالت النيابة العامة الزوجة للمحاكمة بعد أن أسندت لها وللمتهم الثاني تهمة ارتكاب جريمة الزنا حال كون المتهمة الأولى متزوجة من المجني عليه، وقضت محكمة أول درجة بحبس كل منهما لمدة سنتين وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف، حيث طالب الزوج بتعويض مؤقت 2000 دينار. وطعنت المتهمة والمتهم على الحكم بالاستئناف وتم تقديم تعويض للزوج بمبلغ 20 ألف دينار، مقابل التنازل عن الدعوى وبالفعل وافق على ذلك، وقام بتوثيق تنازل منه بعد تسلم المبلغ بحسب المحامية منى حسين، وبجلستها أمس قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.