أكد محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، أن الهدف من جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي، هو تحفيز الكوادر الوطنية لتطوير مهاراتها وقدراتها البحثية على أسس علمية عالية في مجال العمل المصرفي، وكذلك تشجيع البحث العلمي الرصين في الشأن الاقتصادي والمعرفي وتدعم جيل من الباحثين الاقتصاديين الكويتيين المتسلحين بالعلم ليتناولوا التحديات الاقتصادية التي تواجهنا.وذكر الهاشل خلال حفل تتويج الفائز بجائزة الباحث الاقتصادي، أن الجائزة تُعد حلقة في سلسلة من المبادرات التي أطلقها «المركزي» بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية والبنوك الكويتية، وذلك في إطار استراتيجية تستهدف ترسيخ النهج العلمي في تناول الشؤون المصرفية والمالية.وخلال نقاشات مع الباحثين الفائزين بحضور قادة العمل المصرفي والمالي من رؤساء البنوك والرؤساء التنفيذيين والقيادات المصرفية والمالية وبعض الفعاليات الاقتصادية، قال الهاشل «لا يخفى عليكم ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، والتي تأثرت بها كل الشركات، ومن ضمنها البنوك، إذ تم أخذ مخصصات وتنظيف المحافظ الائتمانية، وبعدها بدأ يتصاعد النمو بشكل إيجابي على مستوى الأصول، ومستوى الربحية وحقوق المساهمين كذلك».وأكد أنه بحكم أن مؤشرات البنوك تشكل الجزء الأكبر من السوق، وبالتالي لها تأثير كبير لكن مما لا شك فيه ضرورة الأخذ بالاعتبار القوانين وتأثيرها على الشركات، فكل قانون يصاغ لابدّ أن يؤخذ بالاعتبار كل الأطراف المعنية من مجتمع ومؤسسات وأفراد والحكومة.ولفت إلى أن «المركزي» طلب أخذ مخصصات احترازية تحوطية في أعقاب الأزمة العالمية وما بعدها، وهو ما ثبت الحاجة إليها فعلياً، وأثبت القرار أنه كان صائباً، في إشارة إلى أزمة انهيار أسعار النفط الأخيرة، فكان هناك تحوط من جانب البنوك، وقد يفسر الأمر للوهلة الأولى أنه انخفاض في الأداء، وأن هذا نتيجة عدم تطبيق الحوكمة، ولكن في حقيقة الأمر هو العكس، فالحوكمة كانت مطبقة وجعلتنا نبدأ بالاستثمار للمستقبل.من جهته، قال المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية، الدكتور يعقوب الرفاعي، إن الجائزة تقدم لأول مرة بمبادرة من محافظ «المركزي» ودعم كبير من أعضاء مجلس الإدارة، وضمن المسؤولية الاجتماعية للبنوك، والتي تضاف إلى المبادرات الأخرى التي قاموا بها، مثل برنامج المبتعثين، وبرنامج «سايبر سكيوريتي» وغيرها من البرامج المتعددة التي تقدم لدعم الجانب الاجتماعي.وأكد الرفاعي الحرص على أن تسير المبادرة في إجراءات سليمة ودقيقة تماشيا مع الإجراءات المتعارف عليها في مثل تلك الأمور، فهناك لجنة شكلت من «المركزي» والبنوك ومعهد الدراسات للتأكد من استيفاء الطلبات المقدمة.بدوره، أكد الفائز بالجائزة الأستاذ الدكتور، طلاع الديحاني، أن هناك نتيجة مهمة جداً لذلك البحث، وهي أن قانون هيئة أسواق المال، يحتاج إلى إعادة نظر إذ إنه لا يخدم كثيرا من الشركات خصوصاً في ما يتعلق بالحوكمة التي جاءت أكثر تشددا، ذلك على خلاف قانون الشركات إذ إن أثره كان غالباً جيداً.وأشار الديحاني في رد على مداخلة لمحافظ «المركزي» إلى أن البحث الذي فاز بالجائزة متعلق بالشركات وبالقوانين التي أًصدرت لتنظيم عملها، وأن التركيز لم يكن على الأزمة الاقتصادية ولم يكن من الممكن أصلاً إدخال أثر الأزمة في البحث.