منح مصرف الإمارات المركزي البنوك مهلة حتى 16 يونيو/حزيران المقبل لتقييم أثر معايير محاسبية جديدة من المرجح أن ترفع حجم المخصصات اللازمة لتغطية القروض الرديئة. وتستعد البنوك في أنحاء العالم لتغيير القواعد المحاسبية العالمية المستخدمة في تقدير القروض الرديئة والتي يبدأ سريانها في أول يناير/كانون الثاني 2018. وأمر مصرف الإمارات المركزي في تعميم البنوك بتقييم التغييرات التي سيقومون بها لاستيفاء القاعدة التاسعة من معايير الإفصاح المالي العالمية الهادفة إلى تحسين متانة النظام المصرفي في مواجهة الصدمات. وتتوقع وثيقة المركزي أن يكون للوائح أثر كبير في عمليات البنوك وإنها قد ترفع مخصصات انخفاض القيمة. وبموجب المعايير الحالية تجنب البنوك مخصصات للقروض عندما يتخلف المقترضون عن السداد. وتلزم القواعد الجديدة البنوك باعتماد نموذج لخسائر الائتمان المتوقعة ما يعني التبكير بتجنيب المخصصات. وقالت مصادر مصرفية إن اللوائح تلزم البنوك بأخذ القواعد الجديدة في الحسبان ضمن إفصاحات نتائج الأعمال من بداية 2018، لكن سيتعين عليها البدء في اعتماد المتطلبات داخلياً من العام القادم للتأكد من إمكانية إجراء مقارنات سنوية. (رويترز)