شنّ وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون هجوماً عنيفاً على رئيسة الوزراء تيريزا ماي، واصفاً خطتها لـ «الشراكة» مع الاتحاد الجمركي الأوروبي بـ «الجنون». ورأى معلّقون بريطانيون في ذلك مؤشراً جلياً إلى نيته الاستقالة من الحكومة، المنقسمة على نفسها في شأن الموقف من خطة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت). وتنص خطة ماي على جمع الجمارك البريطانية رسوم البضائع التي تمرّ عبر أراضيها إلى أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد، وفرض رسوم خاصة بها على السلع التي تستهدف أسواقها. وتحلّ هذه الخطة مشكلة الحدود الإرلندية بعد «بريكزيت»، لكن مؤيّدي «الطلاق» يعتبرون أنها ليست مضمونة النتائج ولا عملية. وقال جونسون خلال زيارته الولايات المتحدة إن «الشراكة الجمركية» التي ناقشتها الحكومة المصغرة الأسبوع الماضي «ليست مقبولة». وأضاف في حديث إلى صحيفة «ديلي ميل»، مخاطباً مؤيّدي خطة ماي: «إذا كانت لديكم شراكة جمركية، سيكون لديكم نظام مجنون تجمعون بموجبه رسوماً لمصلحة الاتحاد الأوروبي على الحدود البريطانية. وفي حال قرر الاتحاد فرض رسوم عقابية على سلعة ترغب لندن في دخولها البلاد بسعر زهيد، لن يكون ممكناً فعل شيء، ما يعني عدم استعادة السيطرة على السياسات التجارية والقوانين والحدود. قبول ذلك يعني عدم استعادة السيطرة على الأموال (البريطانية)، لأن الرسوم ستُدفع إلى بروكسيل». ولم يتأخر ردّ ماي على جونسون، إذ قال الناطق باسمها إنه لا تزال لديها «ثقة تامة» بوزير الخارجية، مضيفاً أنها طالبت المعنيين باعتبار العمل على اقتراحات الترتيبات الجمركية المستقبلية مع الاتحاد بعد «بريكزيت»، أولوية. وذكّر بأن جميع الوزراء وقعوا على اقتراحَين أُرسلا إلى الاتحاد، ورَفَضهما. وكانت الحكومة البريطانية رفضت الأسبوع الماضي اقتراح «الشراكة الجمركية» الذي تطرحه ماي. ورأى جونسون أن حلاً مشابهة سيوجد «دوّامة بيروقراطية» ويجعل إبرام اتفاقات تجارة حرة مع دول أخرى «أمراً صعباً جداً». ويطرح مع مؤيّدي «بريكزيت» خياراً آخر، أطلقوا عليه «الحد الأقصى من التسهيلات»، يقضي باستخدام التكنولوجيا للحدّ من التفتيش الجمركي. وساند وزير التجارة غريغ كلارك اقتراح ماي، مؤكداً أهمية تخفيف «البيروقراطية» لتسهيل عمل الشركات التي تعتمد شبكات إمداد معقدة عبر الحدود. وأعطى مثالاً شركة «تويوتا» التي لديها 3500 عامل في مصنعَين بريطانيَين، مشيراً إلى أن نموذج «الشراكة الجمركية» سيتيح للجانبين استيراد القطع «من دون تفتيش على الحدود». وأضاف أن «مقارنة النماذج ممكنة، ولك يجب التفكير في الوظائف المستقبلية المهمة جداً».