صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءة الأولى على قانون جديد، يتيح للحكومة الإسرائيلية تغريم السلطة الفلسطينية على دفعها مخصصات للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم وعائلات الشهداء.وصوت إلى جانب اقتراح هذا القانون 55 عضوا من أحزاب الائتلاف، وكذلك المعارضة، مقابل معارضة 14 عضوا. وبحسب هذا القانون، فإن الأموال التي تجبيها سلطة الضرائب والجمارك الإسرائيلية عن التجارة بين إسرائيل وفلسطين، وعن الواردات الفلسطينية من الخارج، تعتبر مصدر تمويل أساسيا للسلطة الفلسطينية. ولذلك فإن خصم المبالغ منها سيلحق ضررا بالغا للموازنة وللمواطنين. ومن جهة ثانية، فإن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية تقوم بتحويل مخصصات للأسرى وعائلاتهم، وكذلك لذوي الشهداء. لكن إسرائيل تحارب هذه الخطوات، وتعتبرها تشجيعا للإرهاب.وحسب اقتراح القانون، فإنه «سيتم خصم المبالغ التي تقوم السلطة الفلسطينية بتحويلها لناشطي الإرهاب وعائلاتهم من الأموال التي تقوم إسرائيل بتحويلها للسلطة بموجب الاتفاقيات المؤقتة». وهو يخول المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر السماح بتحويل الأموال، أو تجميد تحويلها.وكتب وزير الأمن أفيغدور ليبرمان في حسابه على «تويتر»: «سنغلق الحنفية لمحمود عباس. فقد تمت المصادقة الآن في الكنيست على القانون، الذي يسمح بخصم الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لعائلات المخربين. وسنعمل على المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في أسرع وقت ممكن. هذا جنون... وتحويل أموال للسلطة الفلسطينية التي تستخدمها لتشجيع الإرهاب ضدنا، سيتوقف»، على حد تعبيره.وكانت وزارة الأمن، وتمهيدا للتصويت على اقتراح القانون، قد ادعت بأن الأسير الفلسطيني يحصل على آلاف الدولارات خلال حبسه، موضحة أن قيمة المبالغ التي تصرف لصالح الأسرى وعائلات الشهداء يعادل 7 في المائة من موازنة السلطة.وقال النائب أحمد الطيبي من القائمة المشتركة إن هذا القانون «يشكل جزءا لا يتجزأ من عملية ابتزاز للشعب الفلسطيني وقيادته ونهب لأموالهما. ويكون هذا الابتزاز تارة عبر شركة الكهرباء، وتارة عبر الأسرى. ومثلما تقوم إسرائيل بقتل الفلسطينيين تحاول نسف أموالهم أيضا».