كان الانتعاش المثير للإعجاب لمنطقة اليورو إحدى القصص غير المتوقعة في عام 2017، لكن اقتصاديين يشعرون بالقلق من أن العام الحالي ربما ينتهي إلى مفاجأة غير مرغوب فيها.وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" في تقديرات أولية "إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو زاد 0.4 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من 2017، في حين بلغ النمو 2.5 في المائة على أساس سنوي".ويتماشى هذا مع توقعات الاقتصاديين، لكنه يقل عن معدل النمو الفصلي البالغ 0.7 في المائة المسجل في الأرباع الثلاثة السابقة، ما يثير مخاوف من أن انتعاش المنطقة ربما يكون قد وصل إلى ذروته وأن التوتر التجاري يمكن أن يؤدي إلى زيادة عتامة الصورة.وقال فلوريان هينز، المختص الاقتصادي في بنك بيرينبيرج "خلاصة القول إن تسارع اقتصاد منطقة اليورو قد توقف". وأضاف "من غير المرجح أن نرى في عام 2018 ذلك النوع من النمو الذي شهدناه في النصف الثاني من العام الماضي".إجمالاً، نمت المنطقة بنسبة 2.5 في المائة في عام 2017، وهو أسرع معدل خلال عقد من الزمان، مع حدوث معظم الزيادة في الأشهر الستة الأخيرة من العام.والسؤال هو ما إذا كان التباطؤ منذ ذلك الوقت نتيجة لعوامل تحدث لمرة واحدة، أو نتيجة بداية تغيير أكثر جدية - وهيكلية. ويتوقف الكثير على أداء ألمانيا، المحرك لاقتصاد منطقة اليورو، المسؤول عما يقرب من ثلث الناتج الاقتصادي في المنطقة.ارتفع على مدار العام الماضي المسح الشهري لمديري المشتريات الصناعيين في منطقة اليورو - وهو مؤشر مهم للثقة. لكنه تراجع منذ ذلك الحين - من أكثر من 60 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) إلى أقل من 57 نقطة في آذار (مارس). وإذا انخفض المؤشر إلى ما دون 50 نقطة، فسيكون ذلك إشارة إلى الانكماش بدلاً من التوسع.في ألمانيا، انخفض مؤشر ZEW، أحد أكثر المؤشرات الاقتصادية التي تتم مراقبتها عن كثب في البلاد، إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات في آذار (مارس) بسبب المخاوف من أن أوروبا ستواجه أضراراً جانبية من التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.وانخفض الإنتاج الصناعي الألماني في شباط (فبراير) 1.6 في المائة عن الشهر السابق، في حين تراجعت الصادرات 3.2 في المائة على أساس معدل بشكل موسمي من مستويات كانون الثاني (يناير) - وهو أكبر انخفاض منذ آب (أغسطس) 2015.ويعتقد بعض مختصي الاقتصاد أن التباطؤ يرجع بشكل كبير إلى عوامل قصيرة الأجل، مثل انسحاب العمال الألمان الذين كانوا في نزاعات تم حلها الآن، فضلاً عن حالة شديدة من الإنفلونزا أثرت في مئات الآلاف من الأشخاص.وينظر إليه آخرون على أنه تراجع طبيعي عن نمو قوي بشكل استثنائي. وقال كريس ويليامسون، المختص الاقتصادي لدى IHS Markit، الشركة التي تعمل على تجميع مؤشر مديري المشتريات "شعوري الداخلي هو أننا سنشهد نمواً سيأتي بمعدل أكثر استدامة، رغم أننا سنظل نرى نسبة جيدة من التوسع".في الواقع، أظهر استطلاع للرأي أجرته "بلومبيرج" أن الاقتصاديين قلصوا توقعاتهم للنمو هذا العام - لكن فقط بشكل متواضع نسبياً، من 2.4 في المائة إلى 2.3 في المائة.وتوقع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي توسعا بنسبة 2.4 في المائة هذا العام، يليه آخر بنسبة 1.9 في المائة في عام 2019، و1.7 في المائة في عام 2020.وقال كلاوس جونتر دويتش، المختص الاقتصادي في BDI، لوبي الأعمال في ألمانيا "البيانات تظهر أن الطلبات انخفضت بشكل طفيف، لكنها كانت عند مستويات مرتفعة للغاية".لكن بعض الاقتصاديين يشعرون بالقلق من وجود مزيد من العوامل الهيكلية التي لها دور، والتي يمكن أن تمنع النمو في المستقبل. ويشير بعضهم إلى أن التباطؤ يمكن أن يكون بسبب أن التعافي السريع لم يترك مجالا كبيرا أمام الشركات الألمانية لزيادة طاقتها. وتكافح مجموعات كثيرة للعثور على العمال المهرة.وقال هنريك ماينكي، كبير الاقتصاديين في VCI، وهي هيئة تجارية ألمانية لصناعة المواد الكيماوية، "إن الشركات في قطاعه لا تتوقع حدوث انتكاسة اقتصادية، إلا أن كثيرا منها لديه دفاتر طلبات كاملة - مما يحد من إمكانية النمو".وأصبحت أسواق التصدير أيضا أكثر تحديا. وأشار يورج كرامر، كبير الاقتصاديين في "كوميرتزبانك"، إلى أن القدرة التنافسية للسلع الأوروبية تضررت من ارتفاع قيمة اليورو بنسبة 7 في المائة مقابل سلة عملات على مدى الـ 12 شهراً الماضية.وهناك عامل آخر يتمثل في أن تأثير سياسة التسهيل الكمي للبنك المركزي الأوروبي قد بدأ يتلاشى، بحيث إن مشتريات الأصول انخفضت من 80 مليار يورو في الشهر عام 2016 إلى 30 مليار يورو.وقد تحدث بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من قبل عن "الاعتدال" في النمو، على الرغم من أن جينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني وصقر المجلس، قال "إن النمو لا يزال مزدهرا".غير أن ما يخيم على كل المناقشات التي تدور حول المستقبل الاقتصادي للمنطقة تقريبا هو الخوف من الضرر الذي تسببه الحروب التجارية عموما، وبين الولايات المتحدة والصين على وجه الخصوص.يكمن القلق في أن نزاعا تجاريا تاما بين إدارة ترمب وبكين يمكن أن يضر منطقة اليورو بعدة طرق - من خلال إطلاق العنان للحمائية في أسواق التصدير للمصنعين الأوروبيين، ما يضعف الثقة ويدمر سلاسل التوريد العالمية.وكان فرانسوا فيليروي دي جالهاو، محافظ بنك فرنسا، قد حذر الأسبوع الماضي من أن هذا الاحتمال يزيد من سلسلة من المشكلات المتتالية، بما في ذلك "التهديدات الحمائية وسيناريوهات أسعار الصرف غير المواتية وتصحيحات الأسواق المالية المفاجئة".ودعا صناع السياسة إلى إيلاء اهتمام أكبر لخطر مثل هذا السيناريو الخطير، الأمر الذي يتطلب تغييرات في السياسة النقدية.ويتوقع بعض الاقتصاديين، منذ فترة، أن يستغرق البنك المركزي الأوروبي وقتا أطول لزيادة أسعار الفائدة من أدنى مستوياتها القياسية الحالية.أحد هؤلاء هو كريمر، الذي يعتقد أن الأسعار سترتفع فقط في خريف العام المقبل - مقارنة بتوقعات سابقة بحدوث زيادة في منتصف عام 2019.قال كريمر "المخاطر من فرض حواجز تجارية رئيسية نمت بشكل كبير". وهذا هو السبب في أنه يتوقع الآن انخفاض النمو "ليس فقط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لكن أيضا بالنسبة إلى الاقتصاد الألماني القائم على التصدير ومنطقة اليورو".Image: category: FINANCIAL TIMESAuthor: كلير جونز من فرانكفورتpublication date: الاربعاء, مايو 9, 2018 - 03:00