دخلت الأسواق العالمية في مرحلة يصفها المحللون بـ «مرحلة التذبذبات العالية والتقلبات القوية»، التي ألقت بظلالها على العملات بشكل رئيسي قبل أن يرتد أثرها مباشرة على أسعار السلع والمعادن. وحول حركة الأسواق بشكل عام وأثر التداولات عليها، أكد كبير المحللين في إحدى شركات البورصة رائد الخضر بأن ما يحدث في الأسواق حاليا بات أشبه بالسمة الأساسية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قرارات البنوك المركزية تلعب دورا مهما في هذا الوضع. وتطرق في حديثه إلى أن تذبذبات السوق الكبيرة يمكن حصرها في عدة أسباب رئيسية تتعلق بدول الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والصين والمنطقة الأوروبية. وقال: في الصين ظهرت تدخلات من البنك الشعبي الصيني، ومن صناع القرارات الاقتصادية هناك تسعى إلى دعم الاقتصاد الصيني لانتشاله من التباطؤ باعتبار أن هذا الرتم الذي وصل إليه الاقتصاد الصيني يعد ناقوس خطر في الوقت الحالي لذلك يجب أن يكون هناك تدخل سريع يحتوي هذا التباطؤ لتلافي مخاطره وآثاره السلبية التي سيكون لها انعكاس واضح على الاقتصاد العالمي. ومضى يقول: بالنسبة لبريطانيا؛ فإن الأنظار مسلطة باستمرار على إمكانية لجوء البريطانيين إلى رفع سعر الفائدة على الجنيه الأسترليني؛ كون ذلك سيوضح مدى تهميش التضخم المنخفض الذي يصل إلى مستويات صفرية، وفي وجهة نظري فإن رفع سعر الفائدة سيكون قرارا اقتصاديا جريئا نظرا لاحتمالات حدوث انعكاس على اقتصاد البلاد وبالتالي التأثير السلبي على من له علاقة بهذا الاقتصاد. وانتقل في حديثه إلى منطقة اليورو بقوله: أبرز ما في القارة الأوروبية وجود انخفاض حاد في مستويات التضخم، لذلك من المتوقع أن يكون هناك مفاجآت من قبل البنك المركزي الأوروبي تهدف إلى توسيع التحفيز النقدي الذي بات ضرورة ملحة من الناحية الاقتصادية لأن التضخم مازال متضررا في ظل استمرار برامج التيسير التي لجأ إليها الأوروبيون منذ فترة لا بأس بها الأمر الذي يجعل بالإمكان الوقوف على آثار هذه البرامج بشكل ملموس. وأضاف: مستويات التضخم في أوروبا تدور حول مستويات 20 في المئة، وهذه مستويات متدنية تشير إلى أنه لا يوجد إنجاز قد تحقق بالرغم من أن البرنامج الذي تم اللجوء إليه ضخم جدا إذ تبلغ قيمته ما يقارب من تريليون يورو، الأمر الذي يجعلنا أكثر ترقبا لما قد يصدر عن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بشأن التوسع في برنامج التحفيز الأوروبي خلال الفترة القريبة المقبلة. وأفاد بأن البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي والترقب لما قد ينجم عن رفع سعر الفائدة على الدولار بنحو 25 نقطة أساس مازالت تلقي بظلالها كثيرا على أداء السوق العالمية خاصة كل ما يتم تقييمه بالدولار. ومضى يقول: هذه الأمور انعكست على المعادن التي من بينها الذهب إذ واصل الذهب حركته في مستوياته المتدنية الحالية، لذلك فإن تأجيل رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي المتوقع صدوره خلال شهر سبتمبر المقبل إلى نهاية العام الجاري سيسهم في تحسين أسعار الذهب ورفعها، وسيوفر للمعدن النفيس المزيد من المساحة للعودة إلى الارتفاع مجددا في ظل تعرض الدولار الأميركي للضغط طوال الربع الرابع.