البصرة (العراق) – قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي إن شركة نفط الشمال الحكومية وقعت أمس اتفاقا مع شركة بريتش بيتروليوم (بي.بي) لمضاعفة إنتاج حقول كركوك شمال البلاد 3 مرات. وذكر في مؤتمر صحافي أن توقيع الاتفاق جرى في مدينة البصرة جنوب العراق. وبموجب الاتفاق، ستزيد بي.بي الطاقة الإنتاجية الإجمالية لستة حقول في منطقة كركوك إلى ما يزيد عن مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال الطاقة الإنتاجية الحالية في المنطقة. واستعادت بغداد السيطرة على حقول النفط في أكتوبر الماضي بعد أن أبعدت القوات الحكومية العراقية المقاتلين الأكراد عن المنطقة. وبدأ الوزير المباحثات مع بي.بي في الشهر ذاته بعد مرور أيام على إبعاد المقاتلين الأكراد. وتوقفت صادرات النفط من المنطقة، والتي كان يتم نقلها عبر خط أنابيب إلى تركيا عبر إقليم كردستان، بعد العملية العسكرية التي جرى تنفيذها ردا على استفتاء حول الاستقلال أجرته حكومة الإقليم شبه المستقل يوم 25 سبتمبر. ويخطط العراق للبدء في نقل الخام من كركوك إلى إيران على متن شاحنات لكن ما زال يتعين تأمين الطريق الواصل إلى الحدود ضد هجمات ما تبقى من فلول تنظيم داعش في تلك المناطق. ويأتي توقيع الاتفاق الذي طال تأجيله بعد اتفاق مبدئي جرى التوصل إليه مع بي.بي في عام 2013 لكن سيطرة حكومة أربيل على حقول كركوك بعد انهيار الجيش العراقي أمام تنظيم داعش المتطرف في منتصف عام 2014 عرقل تنفيذ ذلك الاتفاق، حين سيطرت حكومة الإقليم على حقول كركوك. وتعد حقول كركوك، أحد أكبر وأقدم حقول النفط في الشرق الأوسط وتقدر كميات النفط القابلة للاستخراج فيها بنحو 9 مليارات برميل وفقا لبيانات شركة بي.بي. وسبق أن قدمت الشركة البريطانية النفطية العملاقة، الدعم الفني لشركة نفط الشمال في الماضي من أجل تطوير تلك الحقول. ويعد العراق، الذي يعاني من أزمة اقتصادية، ثاني أكبر منتج للنفط بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، بعد السعودية. وتقترب طاقة إنتاج النفط في العراق من 5 ملايين برميل يوميا، لكنه ينتج الآن 4.45 مليون برميل يوميا امتثالا لاتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده أوبك. جبار اللعيبي: شركة نفط الشمال وقعت اتفاقا مع بي.بي لزيادة إنتاج حقول محافظة كركوك جبار اللعيبي: شركة نفط الشمال وقعت اتفاقا مع بي.بي لزيادة إنتاج حقول محافظة كركوك ومعظم الخام العراقي يتم إنتاجه من مناطق في جنوب البلاد تديرها الحكومة المركزية في بغداد، ويُصدر من موانئ جنوبية على الخليج. وتصدر حكومة إقليم كردستان العراق نحو 300 ألف برميل يوميا من الخام من شمال العراق عبر خط أنابيب مملوك لها يمتد إلى تركيا. وهبطت مبيعات خام كركوك بمقدار النصف منذ سيطرت القوات العراقية على الحقول في أكتوبر ولا توجد أرقام دقيقة عن حجم الصادرات حاليا عبر أنبوب الإقليم بعد أن كانت تتراوح بين 150 إلى 250 ألف برميل يوميا على مدى 3 سنوات من سيطرة أربيل على حقول كركوك. في هذه الأثناء اقتربت الحكومة العراقية من استعادة السيطرة على نفط إقليم كردستان من خلال إحالة القضية إلى المحكمة العليا، التي بدأت النظر فيها وأجلت اتخاذ القرار إلى المقبل. ويقول محللون إن قرار المحكمة العليا لصالح حكومة بغداد يبدو في حكم المؤكد لأنها ستستند إلى الدستور العراقي الذي يدعم سيطرتها على إدارة الثروات في جميع أنحاد البلاد، خاصة بعد أن فقدت أربيل جميع أوراق التمرد على سلطة بغداد. ووقعت شركات نفطية عالمية اتفاقيات مع حكومة كردستان للعمل في الإقليم، من بينها إكسون موبيل ودي.أن.أو ودانة غاز وروسنفت وجينل لكن بغداد لم تعترف بتلك الاتفاقات. ورضخت بغداد في بعض المراحل للأمر الواقع وأبرمت في أكتوبر اتفاقا مع أربيل لتصدير نفط الإقليم ونفط حقول محافظة كركوك من خلال أنبوب إقليم كردستان عبر موانئ تركيا. ولم تكن بغداد تحلم باستعادة السيطرة على جميع الرموز السيادية في الإقليم قبل إجراء الاستفتاء، الذي واجه معارضة محلية وإقليمية ودولية. وأدخلت تلك الخطوة، الإقليم في عزلة خانقة بسبب رفض تركيا سيطرة أربيل على صادرات النفط التي تمر عبر أراضيها وإيقاف تسديد بغداد لرواتب موظفي الإقليم وإغلاق المطارات والمنافذ الحدودية. ويبدو أن بغداد وأربيل توصلتا لاتفاق تام في الشهر الماضي، على أن تبدأ الحكومة في بغداد بتنفيذ الشروط المترتبة عليها مثل تسديد رواتب موظفي الإقليم وإعادة فتح مطاري السليمانية وأربيل وهو ما تم بالفعل في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يأتي قرار المحكمة الاتحادية ليضع اللمسة الأخيرة بطريقة تحفظ ماء الوجه لحكومة أربيل لتعيد إدارة صادرات نفط الإقليم إلى الحكومة الاتحادية بعد أن نفذت بغداد الجانب المتعلق بها من الاتفاق.