قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو، يوم الثلاثاء، إن المنظمة ستواصل الجهود التي تقودها من أجل استقرار سوق النفط، وذلك ردا على سؤال حول التداعيات التي قد تنتج عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران إذا حدث ذلك. وسيعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي الإيراني. وقد أثار احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مخاوف من تقلص صادرات النفط الإيرانية، ما سيضع ضغوطا صعودية على الأسعار. وتنفذ أوبك اتفاقا لتقييد إمدادات النفط أبرمته مع منتجين من خارجها على رأسهم روسيا، ساعد في تقليص تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية ورفع الأسعار إلى 76 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014. ومن شأن انخفاض الصادرات الإيرانية بسبب إعادة فرض العقوبات الأميركية، إلى جانب تقلص إنتاج آخرين في أوبك مثل فنزويلا، تسجيل المزيد من الانخفاض في الإمدادات على نحو يفوق المستويات المستهدفة. وقال باركيندو "لدينا ثقة في قادتنا، داخل أوبك وخارجها، الذين دعموا بقوة جهودنا المشتركة مع الشركاء غير الأعضاء في أوبك لمساعدة سوق النفط على استعادة الاستقرار بعد أسوأ دورة نفطية في التاريخ، أن يواصلوا قيادة الدفة في تلك الأوقات التي تشوبها الضبابية. ووافقت أوبك على تقليص الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في الاتفاق، لكن وفقا لتقديرات مصادر في القطاع، فإن مستوى الخفض الفعلي يقترب من 1.8 مليون برميل يوميا بفعل الخسائر التلقائية في بعض الدول قبل وضع أي أثر على إيران في الحسبان. وكان المستهدف أصلا في الاتفاق تقليص الفائض في مخزونات الدول الصناعية إلى متوسط خمس سنوات، وقد تحقق ذلك من الناحية النظرية، لكن أوبك لا تتعجل إنهاء تقييد الإمدادات. وقال باركيندو "إعادة التوازن إلى سوق النفط عملية طويلة هي في عامها الرابع حاليا. إنها مازالت تمضي قدما وتتطلب المداومة". وفي تصريحات في وقت سابق لشبكة سي.إن.إن، قال باركيندو إن أي عامل يحول دون التحرك السلس في قطاع النفط "لن يكون في مصلحة الاقتصاد العالمي"، في إشارة إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني. وبدأ خفض الإمدادات في يناير/كانون الثاني 2017 ويستمر حتى نهاية عام 2018. وتعقد أوبك وشركاؤها اجتماعا في 22-23 يونيو/حزيران في فيينا لمراجعة الاتفاق.