قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن منظمة العفو الدولية لازالت تصر على مخالفة وخرق آليات الأمم المتحدة المتعلقة بقواعد الرصد والتوثيق، وباتت تقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تفتقد الى المصداقية وتنحاز بشكل كبير لروايات أعضاء الجماعات الإرهابية وذويهم فضلا عن استخدام مصطلحات فضفاضة وعبارات مرسلة تفتقد الى الدقة.وأضاف "خليل" في بيان صحفي أصدره اليوم، أن تقرير منظمة العفو الأخير الذى عنونته "سحق الإنسانية".. إساءة استخدام الحبس الانفرادى في السجون المصرية، والذى يقع في 80 صفحة هو تقرير تفوح منه رائحة عدم المهنية والمكايدة، وهو تقرير اتسم بعدم معرفة الإطار التشريعى الذى ينظم عمل السجون المصرية.وأكد ان التقرير يخلط بشكل كبير بين الحبس الانفرادى كعقوبة وبين تخصيص زنزانة لكل سجين بما يتفق والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة من الأمم المتحدة هذا فضلا عن ان عقوبة الحبس الانفرادى في قانون تنظيم السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 تخضع لإجراءات وضمانات متعددة تضمن عدم انتهاك حق السجين وتخضع لإشراف مأمور السجن وبحد أقصى 30 يوما فقط وبعد ثبوت ارتكابه مخالفة للوائح السجن ويلتزم طبيب السجن بتفقده يوميا في زنزانته.وأشار إلى أن في حالة السجين شديد الخطورة فيتم وضعه في زنزانة بمواصفات واشتراطات صحية خاصة لمدة أقصاها 6 أشهر، كما أن منظمة العفو الدولية تجاهلت دور النيابة العامة وسلطتها في الإشراف على السجون.واختتم الدكتور عصام خليل تصريحاته قائلا: إن منظمة العفو يبدو أنها تتحدث عن بلد آخر وسجناء آخرين أما أوضاع السجناء في مصر دولة المؤسسات لا تعرف على مدار تاريخها الانتقام من سجناء اودعوا السجون لقضاء عقوبتهم التى أصدرها قضاء طبيعى مستقل ومستقر ومن أقدم وأعرق الأنظمة القضائية في العالم".