قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيتم صدوره خلال دور الانعقاد الحالى.وشدد العقاد فى بيان صحفى له اليوم، على ضرورة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمارنية قبل إقرار القانون، بالاضافة إلى الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل محافظات الجمهورية فى أقرب وقت بما فيها النجوع والكفور والقرى وهذا لسهولة تطبيق القانون حال اقراراه على أرض الواقع.واقترح عضو لجنة الإسكان، تحديد قيمة المخالفة بناء على القيمة السوقية لكل وحدة وفرض نسبة تتراوح من 5 إلى 7% من القيمية البيعية عليها على أن يتم تحصيلها مرة واحدة فقط، مشيرا إلى أن هذا الامر سيجعل القانون جاذب للمخالفين وقابل للتطبيق على الأرض وليس كغيره من سائر القوانين التى تم اقرارها ولم تغير شيئا من الواقع، مؤكدا على ان التصالح فى مخالفات البناء وتعديلات قانون البناء الموحد119 لسنة 2008 سيقضيان على العشوائيات بشكل نهائى.