أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها هو أبرز إنجازات لجنة الإسكان والمرافق خلال دور الانعقاد الرابع، والذى جاء في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها على خروجه للنور من أجل المصلحة العامة وحل إشكالية قطاع كبير من ملايين المواطنين الذين وقع بحقهم مخالفات بناء جاءت نتيجة لمخالفتهم اشتراطات ونصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وهو ما أدى إلى دخول ملايين المواطنين في نزاع قضائى بسبب عدم الالتزام بمواد هذا القانون.وقال "والى": "إن قانون التصالح صدر لحل هذه الإشكالية والعمل على استقرار الأوضاع وتصحيح المسار بكل سهولة ويسر حفاظًا على مصلحة المواطن والثروة العقارية ودعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من مشروعات البنية التحتية التي تعود بالنفع على المواطنين".وأضاف رئيس لجنة الإسكان:" أنه لا بد من سرعة البدء فى تلقى طلبات التصالح من المواطنين وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ القانون، الأمر الذى يتطلب من الجهات الإدارية بالمحافظات سرعة البدء فى تلقى طلبات التصالح من المواطنين والإعلان عن ذلك فى جميع الوحدات المحلية ومجالس المدن ومراكز الشباب والمصالح الحكومية بكل محافظة إلى جانب عقد مؤتمرات صحفية بصفة دورية للإعلان عما تم إنجازه في هذا الشأن وعرض كافة التفاصيل الخاصة بتنفيذ قانون التصالح للرأى العام لتوعية المواطنين وحثهم على تقنين أوضاعهم".وفى هذا السياق طالب رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، الجهات الإدارية بالمحافظات التعاون مع لجنة الأحوزة العمرانية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح لسرعة الانتهاء من إجراءات ضم الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن والمقترح التصالح بشأنها وفقًا للتصوير الجوى المعتمد بتاريخ 22 يوليو.