كل الوطن- وكالات: قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بعد الاطلاع على المواد الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية ببراءة مبارك والعادلي ومساعديه في قضية القرن. وقد جاء الحكم مفصلا فى الجنايات الثلاث؛ أولا في قضية قتل المتظاهرين ببراءة كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين وهم: اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق، لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير. حيث نسبت النيابة العامة إلى المتهمين الاشتراك مع بعض أفراد وضباط الشرطة في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار وكان ذلك عن طريق التحريض والمساعدة. وأن المتهمين السبعة بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت 25 يناير احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد وتعبيرًا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم. كما قضت المحكمة بعدم جواز الدعوى ضد المتهم حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، كان قد وجه لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد. كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى ضد علاء وجمال فى الجناية الخاصة باستغلال النفوذ للحصول على فيلات كهدايا من حسن سالم. وكان مبارك قد اتهم بحصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال على عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية. كما قضت ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل. حيث اتهم مبارك بالاشتراك مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق المحالين إلى المحكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق. قبل الحكم وفور دخول المتهمين قفص الاتهام ظهر مبارك على سرير طبي مرتديًا نظارته الشمسية، وقد بدا هادئًا يتجاذب أطراف الحديث مع نجله جمال كعادته طوال الجلسات السابقة. فى حين بدا علاء مبارك متوترا يقرأ بعض الآيات القرآنية ويتمتم بالدعاء. كما بدا العادلي هادئا فى انتظار الحكم عليه فى قضية قتل المتظاهرين، فى حين بدا التوتر على مساعديه داخل قفص الاتهام. وفور اعتلاء المحكمة المنصة، قال الرشيدي: إنه يذكر نفسه بما قاله أولى الجلسات بأنه على مشارف القبر واليوم يعيد التذكير لنفسه وللجميع أنه يرى لحظة حسابه وسأسال ماذا فعلت فى الدنيا وماذا فعلت للقضاء، مشيرًا إلى أنه لا يغفل عن حديث الرسول من لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقال إنه يشكر المستشار إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم عضوي الدائرة على معاونتهم له خلال نظر القضية، ولأن الشكر موصول لا يمكن أن أنسى النيابة العامة بقامتها فهم حقا عملوا فى هذه القضية فى ظروف كانت فى غاية الصعوبة، وأخص زملائي منذ بدأ المحاكمة وأثمن دور المعالى المستشار وائل حسين المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة وليقبلوا منى وثيقة الثناء؛ كما أوجه الشكر للمكتب الفنى للنائب العام وقدم له وثيقة الثناء. وأوضح أن أصل الحكم ورد من 1430 صفحة؛ مشيرا إلى أنه من واقع الملفات والدعوى أنه يستطيع أن يجزم يقينا أن القتلى فى العشر محافظات وقد وصل الى 238 متوفى، وللأمانة هناك متوفى آخر فى محافظة شمال سيناء لم يرد بأمر الإحالة لكن المحكمة أوردته و بهذا عدد القتلى 239 كما أن عدد المصابين 1538 خلال مظاهرات ثورة 25 يناير.