أصدرت محكمة النقض المصرية أمس الخميس حكما نهائيا ببراءة الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء انتفاضة 2011. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك في يونيو 2012 بالسجن المؤبد بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهراً لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده. لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها. وقرار المحكمة أمس نهائي وغير قابل للطعن عليه. وكان الرئيس مبارك نفى تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين أثناء انتفاضة 2011 وذلك لدى مثوله للمرة الأولى أمام محكمة النقض التي تنظر إعادة محاكمته للمرة الثانية.وكان هناك عشرات من أنصار مبارك داخل مقر المحكمة حيث تعقد المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ولوحوا لمبارك أثناء دخوله قفص الاتهام. وردا على سؤال للقاضي عما نسب إليه من اتهامات النيابة العامة بالاشتراك في قتل متظاهرين والامتناع عن وقف الاعتداءات عليهم قال مبارك الذي ارتدى بدلة سوداء وجلس على كرسي متحرك «لم يحدث». وطالب محامون مدعون بالحق المدني عن أهالي الضحايا باستدعاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للإدلاء بشهادة أمام المحكمة بصفته مديرا للمخابرات الحربية وقت الانتفاضة.