أعلن وزير المالية الألماني أولاف شولتس، اعتزام حكومته إجراء إعفاءات ضريبية للمواطنين ذوي الدخول المتوسطة والصغيرة اعتبارا من 2019، وذلك في ظل توقعات بارتفاعات كبيرة في الإيرادات الضريبية في الفترة المقبلة، وحتى .2022 وحسب التوقعات التي أعلنتها اللجنة المكلفة بإعداد التقديرات الضريبية اليوم الأربعاء، فإن من المنتظر أن تحصل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات زيادة في الإيرادات الضريبية بقيمة 3ر63 مليار يورو بحلول 2022، وسيتاح للحكومة الاتحادية وحدها هوامش إضافية بقيمة 8ر10 مليار يورو " وبوسعنا أن نعالج أفكارا حول هذا الفائض"، حسب ما قال شولتس. وتتعلق هذه الإعفاءات بما يعرف بالتقدم البارد، وهو المقصود به أنه في حال رفع الأجور لا يعود على الموظفين بتحسن القوة الشرائية بسبب الارتفاع المصاحب في المعدل الضريبي المرتبط بتضخم أسعار السلع، وتهدف الحكومة إلى إدخال تغييرات للتخفيف من هذا المعدل الضريببي الأمر الذي يعني تخفيف الأعباء المالية على المواطنين. يأتي ذلك بعد أن أشارت توقعات الحكومة الألمانية إلى حدوث زيادة في الإيرادات الضريبية بمقدار 3ر63 مليار يورو بحلول عام 2022، مقارنة بالتوقعات الصادرة في تشرين ثان/نوفمبر الماضي. جاء ذلك وفقا للأرقام التي أعدتها اللجنة المكلفة بالتقديرات الضريبية، والتي تم طرحها اليوم. ومن المنتظر أن يبلغ إجمالي قيمة الإيرادات الضريبية في هذا العام 1ر772 مليار يورو، وسترتفع هذه القيمة إلى 9ر905 مليار يورو بحلول .2022 وبهذا تزيد الإيرادات الضريبية للعام الحالي بمقدار 8ر7 مليار يورو مقارنة بآخر التقديرات. ويخطط الائتلاف الكبير في ألمانيا بالفعل لضخ استثمارات ونفقات إضافية بقيمة 46 مليار يورو بحلول نهاية 2021، غير أن هذه الزيادات الضريبية المتوقعة تثير الرغبة في استغلالها في مجالات مختلفة منها تسهيلات ضريبية للمواطنين.