تدرس مصر استحداث قانون جديد لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر المقبلة في إطار سعيها لتخفيف الأعباء الضريبية على تلك الشركات. ونقلت وكالة رويترز عن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير قوله إن الضريبة الجديدة ستقسم على فئتين الأولى المشروعات المتناهية الصغر وستكون الضريبة مبلغا ثابتا أو مقطوعا والثانية ستكون نسبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: الهدف من الضريبة تخفيف العبء على الشركات ودمج المجتمع غير الرسمي في المجتمع الرسمي. وعدلت مصر في أغسطس/آب الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات لتصل إلى 22.5% من 25%. ويدفع الأفراد والشركات ممن يتجاوز ربحهم 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه سنويا 15% ويدفعون 20% على الدخل الذي يزيد عن 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه سنويا ويدفعون ضريبة 22.5% لكل من يزيد دخله عن 200 ألف جنيه سنويا. في حين نقلت بلتون المالية في مذكرة بحثية عن أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية قوله خلال مؤتمر عبر الهاتف: إن من المتوقع أن تكون نسبة الضريبة حوالي 3% تقريبا بناء على حجم الإيرادات، غير أن المنير قال إن هذه النسبة موجودة في بعض الدول بالفعل ولكننا لم نستقر على أي نسبة بعد. يذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عنصرا مهما في خفض نسب البطالة وزيادة النمو في كثير من البلدان النامية. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطلق برنامجا في يناير/كانون الثاني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 200 مليار جنيه مصري من البنوك على 4 سنوات.