خالد الحطاب| أعرب عدد من الموظفين العاملين في برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة، عن نيتهم التقدم بشكوى الى مجلس الأمة «اعتراضا على سياسة الدمج بين البرنامج والهيئة العامة للقوى العاملة الذي أزم الموقف بين العاملين في الجهتين». وذكر الموظفون في بيان صحافي أمس، أن استياء كبيرا يسود بين العاملين في البرنامج، بسبب آلية تنفيذ قياديي الهيئة لقرار تبعية البرنامج لهم، وفق ما ذكر في رأي الفتوى والتشريع، حيث يتعاملون وفق دمج كامل، ما تسبب في إضرار المصالح الخاصة للهيكلة وحقوق العاملين، دون وجود أمر رسمي بذلك من مجلس الوزراء. واعترض البيان على التوجيهات الشفوية التي تصدر من مسؤولي القوى العاملة بتغيير مراكز عمل موظفي «الهيكلة» إلى مواقع أخرى في الهيئة ومناطقها المختلفة، دون صدور قرارات ادراية منظمة تتعلق بالهيكل التنظيمي أو التسكين، ولا حتى استشارتهم واعتبار ذلك أوامر عليا من القيادات واحلال موظفيهم في مواقع داخل البرنامج، ما تسبب في اشعال الكراهية بين الطرفين. واشاروا الى أن الخطوات التي تنفذ اضرت بالميزانيات المقترحة لإدارات البرنامج المختلفة عبر تخفيضها إلى %70 من الميزانيات المعتمدة من «المالية» مقارنة بالميزانية المقترحة بسبب أعمال نقل التبعية التي أخرت إبرام العقود والارتباطات للعام الماضي مع إلغاء عدد كبير منها، فضلاً عن وقف التعاقدات الخاصة بالبرنامج لعام 2018 / 2019. وأكدوا في الشكوى أنه لم يتم حتى الآن فصل الديون المتعلقة واستكمال اثبات الديون المعلقة بين البرنامج وديوان الخدمة، ما أضر بمصالح المواطنين بما يخص الحالات الى جانب اصدار قرارات وتعاميم باجراءات معيبة ادارياً وقانونياً وفرض تطبيقها دون دراستها مع المسؤولين في البرنامج. ولفتوا الى أن القوى العاملة عطلت وقف اصدار المكافأة السنوية حتى الآن دون سند قانوني، مع التلميح بخفضه العام المقبل وتخفيض مزايا اخرى لموظفي البرنامج.