أعلن النائب شعيب المويزري عن تقديمه سؤالا برلمانيا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن الترشيحات للمناصب القيادية بعد دمج هيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة واقرار الهيكل التنظيمي الجديد وإجراءات ضمان حصول المواطنين الموظفين على حقوقهم.ونص السؤال على ما يلي: نصت الماده ١٢٣ من الدستور الكويتي على "يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية".وقد تداولت الصحف خلال الأيام الماضية خبر دمج هيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة وإقرار الهيكل التنظيمي للجهة الجديدة بعد الدمج وسيكون هناك مديرعام للهيئة بعد الدمج وخمسة قطاعات.ونمى إلى علمنا بأن الترشيحات للمناصب القيادية تم رفعها فعليا من الوزيرة ومعروضة على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء لاعتمادها.لذا يرجى إفادتنا بالآتي: ١- هل تم فعليا ترشيح أسماء لشغل هذه المناصب تتراوح خدمتهم ما بين ٣٣ الى ٣٨ سنة وفي حال صحة ذلك يرجى إفادتنا بالسيرة الذاتية لكل منهم ومبررات ترشيحهم وهل خلت الجهة من الكفاءات من الشباب لشغل تلك المناصب وضخ دماء جديدة ؟٢- نمى الى علمنا ان هناك العديد من الكفاءات في برنامج اعادة الهيكلة اضطرت الى التقاعد او الاستقالة او الانتقال لجهات اخرى او اخذ اجازة دراسية بسبب الاحباط وفقدانهم المرتقب لمناصبهم او ضياع فرصتهم في ترقيات ينتظرونها منذ سنوات وذلك بسبب تفضيل القادمين من هيئة القوى العاملة عليهم ما يعد خرقا مباشرا لمبدأ العدالة بين المواطنين فما إجراءاتكم لضمان حصول المواطنين الموظفين على حقوقهم ؟٣- نمى الى علمنا ان هناك العديد من المديرين والاشرافيين في برنامج اعادة الهيكلة ستتم احالة البعض منهم الى التقاعد بسبب تخطيهم خدمة ٣٠ سنة والبعض الآخر ممن لم يتم المدة المقررة سيكون مصيره التجميد وتحويله إلى مستشار بسبب شغل مناصبهم من قبل القادمين من هيئة القوى العاملة او إلغاء إداراتهم في الهيكل الجديد.وعليه يرجى تزويدنا بأعداد من ستتم احالته الى التقاعد بسبب اكمال المدة او تحويله مستشارا بالاضافة الى تزويدنا بمبررات الانتقائية في تطبيق قرار مجلس الوزراء باحالة من تم ٣٠ سنة خدمة إلى التقاعد وتطبيقه على العاملين دون القياديين.وما إجراءاتكم كرئيس لمجلس الوزراء في تطبيق العدالة والمساواة بين المواطنين كما جاء في نص المواد ٧ و٨ و٢٩ من الدستور؟