يهدف برنامج تطوير القطاع المالي 2020 الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم (الأربعاء) إلى تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص عن طريق تعزيز عمق وتنوع الخدمات المالية والمنتجات المعروضة حيث سيعمل البرنامج على بناء قطاع متنوع وشامل يحفز الابتكار، ويوفر الاحتياجات التمويلية لمجموعة أوسع من الجهات الفاعلة الاقتصادية، ومن أجل هذا الهدف، سيفتح البرنامج باب القطاع أمام الجهات الفاعلة الناشئة في مجال التقنية المالية، ويزيل ما قد يعيق نمو شركات التمويل، ويتيح التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويزيد حجم الرهون العقارية، كما سيعزز البرنامج الوصول إلى التمويل وسيحسن المنتجات المعروضة لزيادة تلبية القطاعات الاقتصادية، وعن طريق بناء بنية تحتية مالية متطورة حيث سيعمل البرنامج على دفع الابتكارات في مجال البنية التحتية للقطاع المالي من خلال تنفيذ "استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة" لضمان التقدم نحو عدم استخدام النقد، وذلك من خلال رقمنة إجراءات اعرف عمليك والمعالجة المباشرة "من طرف إلى طرف" في البنوك السعودية، وكذلك من خلال تطوير منصة وطنية إلكترونية للتخصيم، لتعزيز إدارة النقد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن شأن البنية التحتية المعززة أن تمكن الحلول المصرفية من الانتشار على نطاق جغرافي واسع، وتحسن تجربة العملاء من خلال تبني معايير فنية أفضل، كما سيؤدي هذا البرنامج إلى تطوير قطاع تأمين مستدام ومزدهر في المملكة العربية السعودية ولتحقيق هذا الهدف، سيركز البرنامج على تعزيز البيئة التنظيمية القائمة لتحفيز الشركات على الاندماج لهدف تعزيز ملاءتها المالية، كما سيتم التركيز على تطبيق أنظمة التأمين لضمان المزيد من تطوير ونمو السوق، وسيعزز البرنامج أيضا القدرات المهنية والفنية للعاملين الحاليين في القطاع المالي، لإعداد ما يكفي من المهنيين المتخصصين والمتمكنين، ودفع الابتكارات في مجال الخدمات المالية، وسيتم ذلك من خلال إنشاء أكاديمية للقطاع المالي تغطي جميع القطاعات الفرعية