أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» الدكتور إبراهيم محمد جناحي أن تمكين بصدد تطوير برامج دعم المؤسسات المختلفة، وذلك ضمن أهدافها الرئيسية في تعزيز فرص الاستدامة وتوسيع فرص دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الدولية، فيما يعود بالنفع على تنمية الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه المستجدات التي ستشهدها برامج دعم المؤسسات لتمثل خطوة أساسية على طريق تفعيل إطار الاستراتيجية القادمة من مسيرة عمل تمكين للأعوام 2018-2020، والتي تؤكد على إحداث تغيير مستدام الأثر عبر تنويع برامج دعم تمكين وتقنينها لتلبي الحاجات المتنامية لمؤسسات القطاع الخاص وسوق العمل بشكل عام، فضلاً عن تعزيز القيمة من برامج الدعم من خلال تلبيتها للتحديات الفعلية في سوق العمل، وإضافة فئات جديدة تستطيع الاستفادة من برامج دعم تمكين لتحقيق استدامة الأثر لبرامج تمكين وخدماتها في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وتشمل المستجدات تحديث برنامج تطوير الأعمال، بحيث يشمل معطيات ومتغيرات السوق الحالية، بما فيها فتح مجال لدعم فئة السجلات الافتراضية المستحدثة ضمن فئة الأعمال التجارية. وأوضح د. جناحي أن ما حققته تمكين على مدى أكثر من عشر سنوات من العمل الدؤوب، ساهم ضمن إطار الجهود الوطنية التضافرية في تحقيق نقلة نوعية في سوق العمل وفي نمو القطاع الخاص، لا سيما في مجال ريادة الأعمال، والذي يمثل أحد القطاعات الاستثمارية الوطنية الواعدة في مملكة البحرين. وأضاف أن جهود التطوير فيما تقدمه تمكين «تأتي على رأس أولويات عملنا لتحقيق دورها على الوجه الأمثل، مشيراً إلى أن المبادرات التطويرية تشمل تعزيز فرص الدعم على مستوى كل من الأفراد والمؤسسات، فضلاً عن تنفيذ عددٍ من دراسات الجدوى والأثر التي تمهد الطريق للوقوف المستمر على فرص التطوير الممكنة في حزمة برامج الدعم المقدمة». وقال د. جناحي إن تجربة مملكة البحرين اليوم ممثلة في «تمكين» في المساهمة في تنمية الأفراد والمؤسسات تعد أنموذجاً يحتذى به، وحظي بإشادة دولية، مستدركاً أهمية مواصلة هذا الطريق لدفع عجلة التنمية وتسريع وتيرتها. جاءت هذه المستجدات بناءً على ما تمت مناقشته مع ممثلي القطاع الخاص خلال الجلسات التشاورية المستمرة، ومن خلال دراسة موسعة أجرتها تمكين خلال العام 2017؛ بهدف الوقوف على الإمكانات المتاحة، ودراسة تأثيرها على تكثيف دورنا في تعزيز الاقتصاد الوطني. وشملت أهم تلك الدراسات تقييم واقع السوق ودراسة احتياجاته من مجالات وحجم الدعم والتخصصات والتوظيف والمهارات والخبرات المعرفية وغيرها، فضلاً عن العمل على تطوير البرامج بشكل مستمر، وإضافة برامج جديدة، والتوسع في قيمة الدعم، لضمان مواكبة المتغيرات المتنامية في سوق العمل والقطاع الاقتصادي، وتحقيق أهداف التطوير المرجوة على مختلف الصُعد التنموية في مملكة البحرين. وأوضح د. جناحي أن نتائج تلك الدراسات قدمت مؤشرات إيجابية في هذا الشأن، والخطوط العريضة لأفق التوسع في هذا النوع من المشاريع مستقبلاً فيما يخدم التنامي الواعد في تلك القطاعات.