وافق مجلس أمانة العاصمة في جلسته المنعقدة يوم أمس «الأربعاء»، على تعديل بعض المعايير المطبقة على حالات الحريق ضمن مشروع تنمية المدن والقرى.وأشار التعديل إلى إلغاء شرط مرور 10 سنوات على ملكية السكن، وتعديل معيار الدخل بحيث لا يتجاوز دخل مقدم الطلب 800 دينار، بهدف مساعدة الأسر المتضررة للحصول على الاستقرار العائلي، وتسهيل المعايير المطبقة؛ من أجل استفادة الأسر المتضررة من المشروع، تجنيب الأسر المتضررة التأخير والانتظار مدة طويلة من أجل الاستفادة من الخدمة.كما وافق المجلس على مقترح تمرير تراخيص الورش الصناعية والكراجات وتعبئة الغاز على الدفاع المدني.وبررت اللجنة الفنية المقترح بوجود سكن للعمال في نفس المحلات وقربها لمساكن الأهالي وافتقاد تلك المحلات للسلامة، وضرورة أن تتوافر بتلك المحلات اشتراطات تتدخل فيها البيئة والدفاع المدني، وسهولة الوصول إليها في حالة حدوث انفجارات وإمكانية السيطرة على نوع الحريق، حفاظًا على أرواح سكان المناطق السكنية.وأشار إلى أن بعض المطاعم التي لا تتبع اشتراطات السلامة بالنسبة للمكان المخصص لوضع اسطوانات الغاز، كما يجب تخصيص أماكن لاسطوانات الغاز بمواصفات معينة ومحمية لتجنب الحوادث، وبعيدة عن الأهالي والمواطنين، بهدف الحد من خطورتها على حياة الجميع، فضلًا عن خطورة تخزين الغاز في محلات البيع نفسها وبطرق لا تتبع اشتراطات السلامة.ووافق المجلس على مقترح طرح العقار الخاص بمبنى بلدية المنطقة الشمالية سابقًا لإنشاء مشروع استثماري عن طريق طرحه للاستثمار.كما وافق المجلس مقترح هيئة التخطيط والتطوير العمراني لتغيير تصنيف عقار بمنطقة المنامة بمجمع 306 من مناطق السكن المتصل إلى مناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة لغرض فصل الأنشطة القائمة على العقار، والتي تتضمن مطعمًا وقاعة متعددة الاستخدام ومحلاتٍ تجارية.ووافق المجلس أيضًا على مقترح بإعادة تخصيص العقار الواقع بمنطقة جدعلي مجمع 721 والمخصص لإنشاء محطة كهرباء؛ ليكون مخصصًا باسم حكومة مملكة البحرين لصالح وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتطوير العمراني لغرض إنشاء مواقف عامة للسيارات.