يصل حجم استثمارات الشركات العائلية بالسعودية إلى 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، وتتراوح حصتها في الناتج المحلي الإجمالي بين 22 و30 في المائة، فيما لا تزال 5.3 مليار دولار معطلة بسبب نزاعات في المحاكم، بحسب مسؤولين شاركوا في ندوة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء أول من أمس، عن التحديات والاستراتيجيات التي تواجه الشركات العائلية.وأوضح سعد السيتي، عضو الغرفة التجارية رئيس لجنة الشركات العائلية، أن قطاع الشركات العائلية يمثل 91 في المائة من إجمالي عدد الشركات السعودية، ومن المؤشرات على نجاحها توسعها في نشاطاتها، مشيراً إلى أهمية توجيه المزيد من الاهتمام للعمل على حل ما تواجه من تحديات وتحسين بيئات العمل الخاصة بها بما يضمن تحقيق نجاحها وتعاقب الأجيال فيها.إلى ذلك، قال الدكتور علاء ناجي، عضو لجنة الشركات العائلية إن الكيان العائلي يحتاج للمزيد من الفهم والتقصي لتجاوز التحديات، لافتاً إلى أن نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لا تزال تدور في أروقة المحاكم بسبب نزاعات على الملكية والحصص المالية للشركاء من قبل أفراد عائلات.ولفت إلى أن الشركات العائلية تمثل النسبة الكبرى من الشركات بالمملكة بدخل يبلغ 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، مضيفاً أن حصة الشركات العائلية تمثل 12 في المائة من الدخل القومي ونحو 85 في المائة من الدخل غير النفطي، في حين أن 45 شركة عائلية تصنف ضمن أكبر 100 شركة بالمملكة، يعمل معظمها في المقاولات والتجزئة والشؤون المصرفية، منوهاً إلى أن 3 من هذه الشركات بالمملكة من ضمن أكبر 500 شركة حول العالم.من جهته، أكد أكرم العقيلي المختص في الحوكمة وإدارة الثروة للشركات العائلية، أهمية دور الحوكمة والهيكلة في إضفاء الاستقرار لدى القطاع، مبيناً أن أكثر ما يؤثر في الشركات العائلية نظام الشركات وهيئة سوق المال والأنظمة القضائية وأنظمة الحوكمة.وذكر أن الأنظمة الجديدة التي طرأت على الحوكمة ستعزز استقرار هذه الشركات وتقلل النزاعات، مشيراً إلى بعض أفضل الممارسات التي قامت بها شركات عائلية حول العالم وهيكلها القانوني والمبادرات التي قامت بها.وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركات العائلية، تحتاج إلى هيئة خاصة بها، تعالج التحديات التي تواجهها من حيث الحوكمة والشفافية والتقنية، مع أفراد قسم قضائي خاص بها لفض النزاعات الواقعة والمحتملة حتى لا ينهار هذا القطاع.وشدد على أن هذا القطاع على أهميته في الاقتصاد الوطني وتعزيز برامج التحول والتوطين، يحتاج أيضاً إلى توفير الدعم المالي له أيضاً بشكل ميسّر لتعزيز الصادرات غير النفطية التي نمت بنسبة 63 في المائة، وبالتالي الإسهام في تحجيم التحديات التي يفرزها عدم استقرار الطاقة في السوق العالمية.