وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدت أمس، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس. وحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية،معالي الدكتور أنور قرقاش، على مشروعي قانونين اتحاديين، الأول بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والثاني خاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي. تطوير وأكد المجلس على أهمية المشروعين في تطوير منظومة القوانين الخاصة بوزارات الدولة وقطاعاتها الحيوية كافة لمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة في علاقاتها الخارجية التي تتعمق وتتوسع وتزداد تشعباً وانفتاحاً، لا سيما في ضوء أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وما تحققه من نجاحات وإنجازات نوعية متواصلة تنعكس في علاقات دولة الإمارات المتطورة مع شركائها الإقليميين والدوليين. وبدأت الجلسة بكلمة لرئيس المجلس، أعلنت خلالها تأييد المجلس الوطني الاتحادي لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، كما أبدت ترحيب المجلس بالاستراتيجية الأميركية الجديدة في هذا الخصوص. وشددت القبيسي على ضرورة تعاون المجتمع الدولي مع الإدارة الأميركية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، بما يحفظ الأمن والاستقرار الدوليين. إدانة فيما دان المجلس بأشد الصيغ والعبارات، الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية، طرابلس، يوم الأربعاء الماضي، وكذلك تفجير مركز تسجيل الناخبين في شرق أفغانستان الذي وقع يوم الأحد الماضي، معرباً عن خالص التعازي للشعبين الليبي والأفغاني وأسر الضحايا. أساس وقبيل مناقشة المجلس مشروع قانون تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش: «إن القانونين هما أساس عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إذ يهدف إقرارهما إلى تطوير مجموعة من المتغيرات مثل التي حدثت بدمج وزارة التنمية والتعاون الدولي ضمن وزارة الخارجية، وتعديل مسماها لتكون وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ونقل الاختصاصات التي كانت تتولاها». وبحسب تقرير لجنة الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس، فيهدف مشروع قانون تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى إعادة تنظيم الوزارة لمواكبة التطورات التي طرأت على الشؤون الخارجية، كما يأتي تنفيذاً لمتطلبات إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية بدمج وزارة التنمية والتعاون الدولي ضمن وزارة الخارجية وتعديل مسماها لتكون وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونقل الاختصاصات التي كانت تتولاها وزارة التنمية والتعاون الدولي إليها، فضلاً عن وجود توسع كبير في العلاقات الخارجية. ووفقاً لمشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي تتولى الوزارة مهام لوضع الاقتراحات اللازمة لتخطيط السياسة الخارجية للدولة. والإشراف على تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، تتضمن حماية مصالح الدولة ورعاياها في الخارج، الإشراف على جميع علاقات الدولة بالدول الأخرى، تبادل وتنظيم التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع تلك الدول بما يتفق والأهداف المرسومة له، الإشراف على جميع علاقات الدولة بالمنظمات الإقليمية والدولية، اقتراح الاتجاهات الرئيسة لسياسة الدولة الخارجية،. الاشتراك في المفاوضات التي تتعلق بالعلاقات الخارجية، تنظيم اشتراك الدولة في المنظمات والمؤتمرات والمعارض الدولية والإقليمية، القيام بالاتصالات والمباحثات والمفاوضات لعقد جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي ترغب الدولة في أن تكون طرفاً فيها، والقيام بالإجراءات اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يتقرر الانضمام إليها، الإشراف على تصديق الاتفاقيات والمعاهدات التي توقعها الدولة أو تنضم إليها، متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وتفسيرها ونقضها، ويتم ذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة في الدولة. مهام كما حدد مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مهام للوزارة على صعيد التعاون الدولي، تتضمن التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، اقتراح السياسة العامة للدولة بشأن التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية التي تشمل المعونات والإعانات والمنح والمساعدات والقروض. وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، رفع السياسة إلى مجلس الوزراء للاعتماد، تحديد مجالات التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية ذات الأولوية وحجم ونوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدولة بالتعاون مع الجهات المانحة فيها، وذلك على ضوء السياسة المعتمدة في هذا الشأن، تنسيق وتوحيد وضمان تكامل جهود وبرامج ومجالات التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة. تنظيم وخلال الجلسة ذاتها وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، يتكون من «120» مادة، ويهدف إلى تنظيم الأحكام المتعلقة بشؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتمكين وزارة الخارجية والتعاون الدولي من أداء الدور المناط بها بشكل فاعل. وطبقاً لمشروع القانون فتسري أحكامه على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ومن في حكمهم، ويكون تعيين أعضاء السلك بدرجة سفير بمرسوم بناء على عرض الوزير، ويكون تعيين غيرهم بقرار من الوزير بناء على توصية مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي. إجراءات وطبقاً لمشروع القانون يتم نقل أعضاء السلك ما بين البعثات التمثيلية وديوان عام الوزارة بناء على قرار من الوزير وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، عدا رؤساء البعثات التمثيلية فيكون نقلهم بمرسوم اتحادي بناء على عرض الوزير. وحسب المشروع يجوز بقرار من الوزير إعارة أعضاء السلك إلى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، إلى الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة في الدولة، وتكون الإعارة بقرار من مجلس الوزراء إذا كانت الإعارة لخارج الدولة أو كانت لحكومة أجنبية أو لمنظمة دولية أو إقليمية في الداخل أو الخارج.