إبراهيم سليم (أبوظبي) وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس، في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، وحضور معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ونظام السلك الدبلوماسي والقنصلي. وأكد المجلس، أهمية هذين المشروعين في تطوير منظومة القوانين الخاصة بوزارات الدولة وقطاعاتها الحيوية كافة كي تتمكن من مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة في علاقاتها الخارجية التي تتعمق وتتوسع وتزداد تشعباً وانفتاحاً، لاسيما في ضوء أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وما تحققه من نجاحات وإنجازات نوعية متواصلة تنعكس في علاقات دولة الإمارات المتطورة مع شركائها الإقليميين والدوليين، وتتجلى في تعزيز مكانة الإمارات إقليمياً ودولياً، فضلاً عن التميز الهائل في كل من رعاية مصالح المواطنين في الخارج. وشددت معالي الدكتورة أمل القبيسي على أهمية مشروعي القانونين الاتحاديين في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفي شأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي في إطار تطوير منظومة القوانين الخاصة بوزارات الدولة وقطاعاتها الحيوية كافة كي تتمكن من مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة في علاقاتها الخارجية التي تتعمق وتتوسع وتزداد تشعباً وانفتاحاً، بما يستوجب تطوير القوانين المنظمة لأعمال هذه الوزارات لتمكينها من أداء أدوارها بشكل أكثر فاعلية، ولاسيما في ضوء أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وما تحققه من نجاحات وإنجازات نوعية متواصلة. مشروع قانون تنظيم وزارة الخارجية وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الدفاع والداخلية والخارجية بشأن مشروع القانون، الذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/‏‏01/‏‏2018 إلى اللجنة مشروع القانون لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض أربعة اجتماعات. ... المزيد