أظهر تقرير حديث تبايناً في صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثالث من العام الحالي، فبينما زاد عدد الصفقات بنسبة 17 في المئة بإعلان 109 صفقات مقارنة بـ 93 صفقة في الربع المماثل من 2013، هبطت قيمة الصفقات المعلنة بنسبة 47 في المئة من 17.5 بليون دولار إلى 9.3 بليون دولار، ما يشير إلى تفضيل الصفقات الاستراتيجية الأقلّ قيمة. وتوقع التقرير الذي أصدرته شركة «أرنست ويونغ» حول صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة، أن يستمر نمو حجم الصفقات في ضوء توقعات أكثر من نصف المستطلعين في المنطقة بأن تسعى شركاتهم نحو إجراء عملية استحواذ خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وأوضح رئيس خدمات استشارات الصفقات في «أرنست ويونغ» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فل غاندير، أن المسؤولين التنفيذيين في المنطقة متفائلون بظروف السوق المحلية، كما أن توقعات أرباح الشركات قوية وفقاً لتقرير الشركة حول مؤشر ثقة رأس المال، الذي أظهر ثقة 81 في المئة من المستطلعين بتحسن الأداء المالي للشركات المحلية. وشهد التقرير قفزة في التوقعات في شأن توافر الائتمان، التي ارتفعت من 53 في المئة إلى 70 في المئة خلال الأشهر الستة الماضية، ومن المتوقع أن تعلن المصارف الإقليمية أرباحاً أعلى مدفوعة بمخصصات أقل ونمو قوي في الإقراض. وأضاف: «كما نتوقع أن يشهد العام المقبل توسعاً سريعاً ونشاطاً اقتصادياً صحياً مدفوعاً بالإنفاق الحكومي القوي ونمو القطاع الخاص غير النفطي». وأشار إلى أنه «بخلاف الاتجاهات العالمية، قد لا تشكل عمليات الاستحواذ الجزء الأكبر من نمو الإيرادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى رغم الزيادة التي شهدها هذا العام في مستويات الثقة وعدد الصفقات، يتخذ المسؤولون التنفيذيون منهجيات أكثر حذراً». ويشير انخفاض قيمة الصفقات إلى أن المسؤولين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعطون الأولوية للنمو الذاتي، حتى مع وجود عمليات استحواذ ضمن خططهم. فالشركات لا تخطط لعمليات استحواذ على حساب النمو الذاتي، لكنها تتوقع عقد صفقات تتماشى مع استراتيجياتها. وتصدّرت قطاعات المنتجات الاستهلاكية، وإدارة الأصول، والعقارات، الصفقات المحلية في الربع الثالث، ووجّه المستثمرون العالميون أنظارهم إلى قطاعات النفط والغاز، والمنتجات الصناعية المتنوعة، والمنتجات الاستهلاكية. من جانبه، قال رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ في «أرنست ويونغ»: «ارتفع نشاط الصفقات في القطاعات المدفوعة بالاستهلاك مثل العقارات، والإنشاءات، والمنتجات الاستهلاكية، والصناعات المتنوعة، ومن المتوقع للصفقات متوسطة الحجم في القطاعات المدفوعة بالاستهلاك أن تواصل هيمنتها على عمليات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل».