بلغت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ المعلنة التي تتضمن مشاركات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 45.1 بليون دولار خلال الشهور الـ9 الأولى من العام الحالي، بزيادة 65 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها عام 2017، وهو أعلى مستوياتها منذ 8 سنوات. وارتفعت قيمة الصفقات التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 89 في المئة إلى 27.1 بليون دولار، وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما زادت قيمة الصفقات البينية أو المحلية 106 في المئة. وأشارت «ريفينتيف»، وحدة الأعمال المالية والأخطار في «تومسون رويترز» سابقاً، في تقريرها الفصلي حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثالث الماضي، إلى أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت نحو 472.3 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، أي أقل بـ8 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وأضاف التقرير: «بلغ إجمالي رسوم الاكتتاب في أسواق الدين 180.5 مليون دولار، بانخفاض 13 في المئة على أساس سنوي، إلا أنها تعتبر ثاني أعلى قيمة مسجلة في بداية عام في المنطقة منذ بدء احتساب البيانات عام 2000، كما ارتفعت رسوم اصدارات الأسهم 45 في المئة إلى 74.8 مليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ 3 سنوات». وسجلت صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الشهور الـ9 الأولى من العام الحالي أعلى مستوى في تاريخها عند 13.1 بليون دولار، مدفوعةً باستحواذ «البنك السعودي البريطاني» (ساب) على حصة كاملة في رأس مال «البنك الأول» في مقابل 5 بلايين دولار. وارتفعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة من 8.5 بليون دولار العام الماضي إلى 12 بليوناً خلال فترة المقارنة. واستحوذ «سيتي بنك» على معظم الرسوم المصرفية الاستثمارية في المنطقة خلال الفترة المذكورة، أي ما قيمته 57 مليون دولار أو 8.3 في المئة من إجمالي الرسوم، ليقود بذلك قائمة رسوم خدمات ترتيب صفقات الاندماجات والاستحواذات، بينما احتل مصرف «جيه بي مورغان» المركز الأول لجهة رسوم إصدارات الديون ورسوم ترتيب القروض المشتركة في الشرق الأوسط، مستحوذاً على 13.9 و7.7 في المئة على التوالي من إجمالي رسوم الاكتتابات بالأسهم. أما مصرف «ستاندرد تشارترد» فاحتل المرتبة الأولى لجهة رسوم إصدارات الأسهم مسجلاً 28.3 مليون دولار، أو 15.7 في المئة من الإجمالي. وفي ما يتعلق بإصدارات أسواق الأسهم، أكد التقرير أن «إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط بلغ 7 بلايين دولار، بارتفاع 101 في المئة مقارنة بالعام الماضي». وشكلت الطروحات الأولية 12.6 في المئة من نشاط صفقات أسواق الأسهم في المنطقة، أي 884 مليون دولار، مقارنة بـ36.7 في المئة العام الماضي. وعلى رغم انخفاض قيمة إصدارات الديون 12 في المئة، إلا أن إجمالي إصدار الديون سجل ثاني أعلى مستوى منذ بدء احتساب البيانات عند 73.1 بليون دولار. وتصدرت المملكة العربية السعودية الدول الأكثر نشاطاً في أسواق الديون في الشرق الأوسط بحصة 26 في المئة، تلتها الإمارات بـ24.7 في المئة.