أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب جلالة الملك ولي العهد، خلال تفضله برعاية أعمال (مؤتمر بوابة الخليج) أمس، عزم مملكة البحرين على المضي قدما في تعزيز الحركة الاستثمارية في البحرين ودول الجوار الخليجية، مشيرًا إلى أن الحكومة البحرينية وفي إطار استراتيجياتها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على اقتصاد النفط، شكلت فريق عمل موحد، يضم جميع الوزارات في المملكة، لتسهيل إقامة الاستثمارات في البحرين بشكل خاص، ومنطقة الخليج بشكل عام. وقال سموه إن «مملكة البحرين وفي إطار مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، قد اعتمدت المبادئ الثلاثة لرؤية البحرين الاقتصادية- الاستدامة والتنافسية والعدالة، كأساس للجهود الهادفة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية وتحويل التحديات إلى فرص بما يحقق المردود الذي يلمسه مواطنو البحرين». ولفت سمو ولي العهد، إلى أن النهضة التنموية التي تحققت للبحرين في السنوات الماضية، حدثت في ظل تعاون شامل وتنسيق مع جاراتها في منطقة الخليج، مشيرًا إلى أن الفكرة من هذا المؤتمر الذي سوف يعقد نسخة ثانية منه بعد عامين، هو تعريف العالم على الفرص الاستثمارية الضخمة التي تتمتع بها البحرين والمنطقة الخليجية. ويعد مؤتمر (بوابة الخليج) البادرة الأولى من نوعها على مستوى الخليج والشرق الأوسط، أحد أهم المؤتمرات التي استضافتها المنطقة على الإطلاق، لكونه مؤتمرا جامعا يسعى إلى دعوة الاستثمارات الخارجية للدخول في الأراضي الخليجية على اعتبار أنها منظومة اقتصادية متكاملة. ويشارك في هذا المؤتمر أكثر من 500 من المستثمرين الإقليميين والعالميين وأصحاب أعمال، وممثلي الصحافة العالمية، حيث قال سموه في هذا الصدد، «كما يشير اسم الفعالية، فالمؤتمر ليس للمملكة فقط بل للأخوة في المنطقة ككل ليرسخ من خلال هذا التجمع الحيوي مستويات أعلى من التعاون والتقارب بما ينعكس في مواصلة رفع مستويات النمو الاقتصادي إقليميًا وعالميًا». وقال سموه إن مملكة البحرين تعتز دائمًا بتكاملها مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فالقوة والازدهار تكون مشتركة. ونوه سموه إلى أن منظومة المشاريع التي يتم تسليط الضوء عليها في مملكة البحرين من خلال المؤتمر تجسد إستراتيجية دعم الإبداع والابتكار وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. وأكد سموه أهمية الشراكة والتكامل عبر مختلف الأجهزة الحكومية في مملكة البحرين، مشيرًا إلى مفهوم (فريق البحرين) الذي يعمل وفق رؤية موحدة لتعزيز المكتسبات وخلق مزيد من الفرص النوعية لمواطني المملكة. وأشار سموه إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو الاقتصادي ودعم الابتكار والتنافسية وتعزيز جهود الارتقاء الحقيقي المعيشي للمواطنين، ثلاث أولويات تؤطر الجهود التنموية، مشيرًا سموه إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي بما يحافظ على مستويات النمو ويوفر الفرص للمواطنين. ويوفر المؤتمر مدخلا مباشرًا للسوق الخليجي عبر استعراض جملة من المشاريع الجاهزة للاستثمار في المنطقة هذا إلى جانب القيمة الإجمالية للمشاريع الكبرى التي تشهدها البحرين في القطاعين العام والخاص والبالغة أكثر من 32 مليار دولار أمريكي في قطاعات التصنيع، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم، والسياحة وهو ما يدعم توجه المملكة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى البعيد. كما سيتيح المؤتمر الفرصة للربط بين التمويل ومشاريع البنية التحتية الكبرى في البحرين. تكافؤ الفرص وخلال إحدى الجلسات التي عُقدت أمس على هامش المؤتمر، أكد وزير التجارة والصناعة والسياحة، زايد الزياني، على أن يكون التركيز في تأهيل الشباب إلى سوق العمل، وكشف عن أن 53% هي نسبة النساء العاملات في قطاع الأعمال في مملكة البحرين، إضافة إلى 5 طيارات في أسطول الطيران البحريني. وأضاف الزياني: لا نتوقع أن يتحمل القطاع الخاص كل تبعات الصعوبات الاقتصادية ولكن على الحكومة (الأخت الكبرى للقطاع الخاص) أن تساعد القطاع الخاص من خلال التسهيلات والتشريعات والأنظمة والقوانين، للقيام بدوره كشريك للدولة في مسيرة النمو. وخلال الجلسة التي تناولت جملة من الموضوعات المتعلقة بدور الحكومات والقطاع الخاص في تطوير وتغيير اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وحاجة القطاع الخاص إلى قيادة هذا التغيير الجديد في المنطقة والتحديات التي تواجه الاستثمار في دول المجلس والنجاح الذي حققته هذه الدول في تطوير أنظمتها الاقتصادية ما انعكس على الواقع الاقتصادي والنمو الذي شهدته بعض القطاعات الاقتصادية، وما قضت إليه أسعار النفط من توجه دول المجلس إلى تطوير وتفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى واستقطاب مزيد من الشركات العالمية والتكنولوجيا الحديثة. تعزيز التنمية من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب ب‍دولة الكويت الشقيقة، خالد الروضان: «يجب تنويع مصادر الدخل نظرًا إلى المخاطر المحيطة بالاستثمارات في المنطقة، داعيا إلى عدم الاعتماد الكلي على النفط، حيث إن المنطقة في حالة حرب منذ 15 عاما، ويجب تعزيز التنمية من خلال تنوعها. وأضاف الروضان «الحكومات الخليجية يجب أن توفر بنية تحتية جيدة ومواهب استثمارية عالية، والعمل بجد في مجال الخصخصة، لأن لدينا فرصا استثمارية غير متوافرة في أي منظومة اقتصادية وعلينا العمل على إدخالها في منظومة البيئة الاستثمارية حتى يتم تنويع مصادر الدخل بشكل عملي. وأخذت البحرين مسألة تنويع مصادر الدخل كإستراتيجية مهمة عمل عليها مجلس التنمية الاقتصادية الذي يرأسها سمو ولي العهد في 2002. وكان القطاع النفطي يشكل حينذاك 82% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن سياسات تنويع مصادر الدخل التي عملت عليها البحرين، رفعت حصة القطاع غير النفطي في البحرين وقلصت حصة القطاع النفطي إلى 81% في 2017. طرح أسهم تيرمينالز من جهته، كشف وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد لـ (أخبار الخليج) عن أن شركة بي إم تيرمينالز الشركة المشغلة لميناء سلمان، ستطرح 20% من أسهمها للاكتتاب العام في بورصة البحرين. وأكد أن الإقبال الكبير الذي شهده هذا المؤتمر دليل على اهتمام المستثمرين العالميين بتوجيه استثماراتهم إلى منطقة الخليج التي توفر بيئات عمل متطورة جدًا. وقال الوزير إنه تم تعيين سيكو، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، مديرًا للإصدار والضامن الرئيسي لعملية طرح الاكتتاب العام الأول لشركة. ومن المتوقع إطلاق الاكتتاب العام الأول في أواخر شهر أكتوبر من العام الحالي، والذي سيطرح للمستثمرين 20% من رأس المال المدفوع للشركة، وسيتم إدراجها في بورصة البحرين. وتأتي هذه الخطوة في سياق إستراتيجية الوزارة وتماشيًا مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة والتنافسية. وسيساهم الإدراج في البورصة اكتساب قاعدة أوسع من المساهمين ووصول شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين إلى أسواق رأس المال، فضلا عن تعزيز مكانتها في السوق من خلال الالتزام بأعلى معايير الرقابة والشفافية. وسيساعد كذلك على دعم سمعتها كشركة رائدة تركز على الخدمات المتعددة لأنشطة تشغيل الموانئ وحركة الشحن والنقل بين الموانئ في منطقة شمال الخليج العربي. كما سيكون لذلك دور محوري في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي مثالي للخدمات اللوجستية وبوابة حيوية لأسواق الخليج العربي. ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين مارك هارديمان «يشكل هذا الطرح العام الأول نقلة نوعية مهمة في تاريخ الشركة، كما يؤكد قوة قطاع اللوجستيات ذات المستوى العالمي في البحرين. إذ تنفرد المملكة بمكانة لا تُضاهى في هذا القطاع، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي، وارتباطها المباشر بعديد من الدول على الصعيد الإقليمي، بالإضافة إلى تميّزها بأُطر قانونية وتنظيمية محكمة. كذلك يسرنا التعاون مع سيكو في هذا الطرح العام الأول، والتي أثبتت نجاحها ومركزها القوي كأحد أبرز البنوك الاستثمارية في المنطقة. كما نود التوجه بخالص الشكر لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات على دعمها المتواصل والإشراف لضمان سير عملية وإتمام الاكتتاب بنجاح». وتعليقًا على هذه المناسبة قالت الرئيس التنفيذي لسيكو نجلاء الشيراوي «نحن فخورون بهذا الدور البالغ الأهمية في الاكتتاب العام الأول لإحدى كبرى الشركات المزودة للخدمات اللوجستية في المنطقة، والتي تتمتع بمساهمين استراتيجيين من أضخم المؤسسات العالمية الرائدة في هذا القطاع. ويُمثل هذا الاكتتاب العام الأول فرصة جديدة ومميزة للاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية والبنى التحتية المتنامية في مملكة البحرين، كما سيساهم في زيادة حركة التداول والسيولة في بورصة البحرين، وستعمل مشاركتنا في هذا الطرح على تعزيز سجل سيكو الحافل بالإنجازات باعتبارها مزودا رائدا للخدمات المصرفية الاستثمارية المتكاملة والمبتكرة منذ عام 1995». وستتولى سيكو (المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي) الإشراف على مجموعة من العمليات المتعلقة بالطرح، والذي يُمثل أحد أهم الطروحات في تاريخ البحرين مؤخرًا. ويتضمن ذلك الاضطلاع بكل إجراءات الفحص لعمليات الشركة وتعيين مُسجّل الأسهم، ووكيل التخصيص، وبنك الاستلام، ووكيل الدفع، بالإضافة إلى صياغة مختلف وثائق الطرح وتقديمها إلى الجهات التنظيمية للحصول على الموافقة النهائية. وسيتم قريبًا الإعلان عن التفاصيل الخاصة بكيفية الاستثمار في الطرح العام الأول. فرص استثمارية واعدة ومن جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لـ (ممتلكات) محمود الكوهجي إن هذا الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين الأجانب بحضور مؤتمر عالمي تعقده البحرين يعد في حد ذاته مكسبًا للبحرين وترويجا لها وإنها لفرصة طيبة جدًا لترويج الفرص الاستثمارية الهائلة الموجودة في الأسواق الخليجية. وبدوره، أكد رئيس جمعية المستثمرين الأجانب، فادي المجالي أن البحرين هي الدولة الأكثر مرونة في توفير فرص الاستثمار للمستثمر الأجنبي وهو واقع نعيشه من خلال الدعم الذي تقدمه الدولة لنا كمستثمرين أجانب في قطاعات استثمارية تتمتع بتسهيلات مغرية جدا. وأضاف المجالي «دول الخليج لا تتنافس مع بعضها البعض وهناك تغير كبير في إدارة الأعمال مؤخرا». منتجع الساحل أعلنت شركة منتجع الساحل خلال فعاليات المؤتمر، عن تطوير منتجع من فئة خمس نجوم في الساحل الجنوبي الغربي للبحرين خلال فعاليات المؤتمر، ويعتبر المنتجع الخطوة الأولى ضمن مشروع الساحل، ويتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال عامين، وتضم هذه الوجهة الفريدة ساحلا على امتداد 1.25 كم، في حين سيسهل الوصول إلى جميع الوجهات السياحية الرئيسية في المملكة عبر ما تتميز به البحرين من شبكة مواصلات متطورة، وعلاوة على ذلك فإن موقع المنتجع الساحلي خارج المدينة يعد الأول من نوعه في البحرين. وفي تصريح رئيس مجلس إدارة شركة منتجع الساحل، خالد الرميحي، قال فيه، «إن ما يتميز به المنتجع من موقع فريد يمكن من تلبية رغبات واهتمام الجمهور في المنطقة الذي يبحث عن تجربة مميزة في هذا المنتجع الذي يمتاز بكونه الأول من نوعه في البحرين، إلى جانب ما سيقدمه من خدمات ومرافق متنوعة ذات جودة عالية، وبالتالي سيحوز على اهتمام الزوار ويجذبهم إلى الإقامة لأيام أطول في المملكة». وأضاف الرميحي، «يتميز قطاع السياحة بأنه يمتلك إمكانيات كبيرة للنمو بالنسبة للاستثمار، حيث مثل هذا القطاع ما نسبته 10% من إجمالي تدفقات الاستثمار إلى المملكة في العام الماضي. وبالإضافة إلى منطقة الساحل فإننا نتوقع افتتاح 15 فندقًا ومنتجعًا جديدًا من فئات الأربع والخمس نجوم في البحرين خلال العامين المقبلين وذلك للانضمام إلى مجموعة واسعة من العلامات الراقية والقائمة على أرض المملكة». وسيضم المنتجع ذو الخمس نجوم أماكن إقامة فريدة على طراز الغرف والفلل، ومجموعة شاملة من المرافق الترفيهية والتسلية لجميع أفراد الأسرة بما في ذلك المطاعم، والمرافق المائية والرياضية، والسينما، والغرف الذكية، ومرافق الأطفال وخدمات النادي والاجتماعات والمؤتمرات ومرافق المنتجع. كما ستكون المراحل القادمة من المشروع مكملة للمنتجع وستشمل خيارات الترفيه والمحلات التجارية وأماكن الترفيه. وشهد قطاع السياحة في البحرين نموًا سريعًا في عام 2017. حيث زاد عدد زوار المملكة بمعدل 11.9%، كما تشهد المملكة العديد من جوانب التطوير في قطاعها السياحي تلبية لإمكانيات النمو، حيث من المؤمل أن يلعب هذا القطاع دورًا مهمًا في عملية التنويع الاقتصادي التي تتميز بها المملكة ويساهم بنسبة 6.3% في الناتج المحلي الإجمالي. وسيواصل منتجع الساحل إضافة المرافق الجديدة والمساعدة في تعزيز السياحة في منطقة جنوب غرب المملكة. وتحظى البحرين بإمكانيات مميزة على مستوى المنطقة من خلال عاصمتها المتنوعة ثقافيًا، وجزرها الطبيعية وتاريخها الثري مع وجود موقعين تراثيين تم اعتمادهما من قبل اليونسكو إلى جانب ما تتميز به ثقافة مجتمعية أصيلة ومنفتحة. ويذكر أن مؤتمر بوابة الخليج الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية يجمع 500 مستثمر للنظر في الفرص التي تحملها التغييرات الاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشكل مدخلا مباشرًا إلى السوق الخليجي إذ يسلط الضوء على مشاريع جاهزة للاستثمار وأخرى في طور التخطيط بقيمة 26 مليار دولار أمريكي. تكامل اقتصادي أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس، أن هذه المرحلة تعد من المراحل التي يجب أن نستغلها لجذب الاستثمارات إلى البحرين والخليج. مضيفًا أن هذه بادرة طيبة من سمو ولي العهد ومجلس التنمية الاقتصادية، حيث إن هذا المؤتمر يشرف البحرين ويشجع في رسم سياسات كبيرة في المستقبل للتكامل الاقتصادي. كما أكد ناس أن البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين تمتلك مقومات جاذبة ومثالية لممارسة العمل الاقتصادي لما تتمتع به من ميزات تنافسية وتسهيلات تجعلها واحدة من أكثر الاقتصاديات في المنطقة الجاذبة للاستثمارات والمشاريع، مشيرًا إلى أن نسب النمو المتوقعة للعام الجاري 2018 تؤكد نجاح مبادرات الحكومة، ومبادرات القطاع الخاص التي نُفِّذت خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص البحريني قد أصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. مشروع مزايا الجديد من جانبه، كشف وزير الإسكان، باسم بن يعقوب الحمر، عن أن مشروع مزايا الجديد سوف يدخل شرائح أكثر من مزايا القديم حيث سيشمل أولئك ذوي الدخل المحدود، ليجعل المنتج المعروض يتناسب مع المداخيل. جاء ذلك خلال تصريحه للصحفيين على هامش فعاليات مؤتمر بوابة الخليج صباح اليوم. وأضاف الحمر، سوف يكون المشروع أكثر استعدادا واستجابة من مشروع المزايا القديم حيث سنقدم فيها أنواعا وأحجاما مختلفة من الوحدات السكنية. وأكد الحمر، أن منتدى بوابة الخليج يعد المنتدى الاقتصادي الأهم في البحرين، حيث يجمع بين فرص الاستثمار في البحرين والخليج العربي، وما يجذب في المؤتمر هو وجود أصحاب الأعمال والمهتمين والمستثمرين. ولفت الحمر، بالنسبة إلينا كوزارة الإسكان، نحضر اليوم لنعرض من خلال عرض مرئي مسيرة الوزارة وما حققناه وخططنا المستقبلية وتجربتنا مع القطاع الخاص كأول تجربة على مستوى الخليج والشرق الأوسط، ولو جمعنا التجربة الأولى مع الديار والثانية مع مزايا، سيتضح أننا وفرنا أكثر من 7500 وحدة سكنية وهي أكبر طاقة يمكن أن تحققه الوزارة بإمكانياتها الذاتية.