اكد مراقب مجلس الامة النائب نايف المرداس ان تصويته بشأن طلبي طرح الثقة في وزيري النفط والشؤون جاء وفق قناعاته عن أداء الوزيرين. وقال المرداس في تصريح عقب الجلسة إنه بالنسبة لوزير النفط فهو ليس مسؤولاً عن هذه التجاوزات وليست في عهده وسيتم التحقق منها من خلال تشكيل لجنة تحقيق. وأضاف أنه بالنسبة لوزيرة الشؤون فهذا استجوابها الثاني في هذا المجلس وسبق تقديم استجوابين لها في المجلس السابق وعلى رئيس الحكومة ان يعي ان هذه الوزيرة أصبحت عبئا على الحكومة. وأوضح ان هناك تجاوزات جسيمة بحق الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية وانه يتم حلها بقرارات خاطئة من الوزيرة، ثم تعود بحكم المحكمة وهذا تخبط من الوزيرة لا يمكن قبوله.