كشف تقرير حديث أصدرته «الخبير المالية»، المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، بعنوان «السعودية: الخروج عن المألوف وإعادة هيكلة الاقتصاد»، الذي يوجز أهم الفرص طويلة الأجل التي سَتُثمِر عن إستراتيجيات التنويع الاقتصادي (تنويع مصادر الدخل) التي تنفذها الحكومة كجزء من خطة برنامج التحول الوطني 2020، ويقدم التقرير مجموعة من الحلول المقترحة للتحديات المحتملة على المدى القصير.وفي هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للخبير المالية أحمد سعود غوث: «تعمل المملكة على إرساء الأُسس لمستقبل اقتصادي أكثر إشراقاً. وفي ظل التطورات الجديدة التي بدأت تتضح معها ملامح التحول الاقتصادي المقبل، بات من المهم على المستثمرين زيادة التركيز على تنويع استثماراتهم والتفكير بنظرة طويلة الأجل. فإن الاستثمارات طويلة الأجل ستحقق عوائد مستدامة للمستثمرين في ظل الفرص المنتظرة».كما يوضح التقرير النتائج الاقتصادية والاجتماعية الممكنة للإصلاحات الجارية في المملكة خلال السنوات القادمة، إذ جاءت استنتاجات التقرير فيه بناءً على دراسة القطاعات الرئيسية المُحركة للاقتصاد الوطني السعودي. ويهدف التقرير إلى تسليط المزيد من الضوء على برنامج التحول الوطني، الذي يمثل خطوة مهمة في تاريخ المملكة.وقال، ينظر التقرير بنظرة متفائلة لحزمة الإصلاحات الجاري تنفيذها في المملكة، متوقعة أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد السعودي اعتباراً من 2019 فصاعداً. كما يوضح التقرير بعض التحديات المحتملة التي قد تواجهها مسيرة النمو على المدى القصير، ومن ذلك على سبيل المثال زيادة أسعار الكهرباء والوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.ويتوقع التقرير أن يرتفع التضخم في المملكة إلى أكثر من 5% هذا العام، في حين تسلط الضوء على خطط الحكومة وإجراءاتها الرامية للتخفيف من الآثار السلبية لذلك على المدى القريب، ومن بينها برنامج «حساب المواطن» وزيادة رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين ومنسوبي القوات المسلحة. ويعتقد التقرير أنه من خلال توجيه دفة الإنفاق الحكومي نحو الاستثمار بدلاً من الاستهلاك، فإن الإصلاحات المالية التي بدأتها المملكة من المؤكد أنها ستثمر عن نتائج إيجابية على المدى الطويل. وبالنسبة لعامي 2018 و2019، تتوقع «الخبير المالية» أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 1.8% و2.3% على التوالي، علماً بأن كلتا النسبتين التقديريتين أعلى قليلاً من توقعات «صندوق النقد الدولي» التي كشف عنها في وقت سابق من العام الحالي. كما تتوقع أن تتسارع وتيرة النمو اعتباراً من عام 2019، إذا ما تمكنت الحكومة من التعامل بنجاح مع ضغوط التضخم على المدى القصير، وواصلت سياساتها التي تركز على الاستثمار.وحول إستراتيجية المملكة الرامية إلى تحسين مهارات ورفع كفاءة وتأهيل المواطنين السعوديين، وتوفير المزيد من فرص العمل لهم وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، أشار إلى مبادرات فعالة تم اتخاذها في هذا الشأن مثل التحديث الجديد لنسب التوطين المطلوبة ضمن برنامج «نطاقات». وتفترض «الخبير المالية» أن التحول -ولو بنسبة 10% فقط- نحو الاعتماد على الكوادر السعودية، يمكن أن يساعد في حل مشكلة البطالة خلال السنوات الخمس القادمة.ويتوقع التقرير أن يلعب القطاع غير النفطي دوراً مهماً في مسيرة النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، مع توقعاتها بأن تحظى قطاعات البناء والتجزئة والترفيه والتعليم والرعاية الصحية والسياحة، بالاهتمام الأكبر من قبل المستثمرين.ويؤكد التقرير أن المشاريع التطويرية الضخمة المقبلة يمكن أن تسهم في تحويل المملكة إلى وجهة سياحية وترفيهية إقليمية. لاسيما بعد الاتفاق الأخير مع «سوفت بنك» لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم، ووضع المفهوم التصوري لمشروع «نيوم» الضخم الذي سيكون منطقة اقتصادية تمر عبر عدة دول؛ إلى جانب مشروع «القدية»، الذي سيكون مدينة ترفيهية وثقافية ورياضية ضخمة ومتكاملة، ولاشك أن هذه العوامل سينعكس أثرها إيجاباً على القطاع العقاري، إذ ستعزز مستوى الطلب في القطاع العقاري مستقبلاً.ويرى التقرير أن هذه الإصلاحات تهدف أيضاً إلى تعزيز نشاط أسواق رأس المال المحلية، التي من المتوقع أن تلعب دوراً أساسياً في دعم تنفيذ الخطط الاستثمارية للمملكة، بجانب أهميتها الكبيرة في تحفيز نمو وتطور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد السعودي.