أقفل أسبوع البورصات العربية على مستويات أسعار سلبية. وهبطت مؤشرات أسواق دبي 2.2 في المئة، وأبوظبي 1.54 في المئة، والسعودية 2.38 في المئة. فيما ازداد مؤشرا سوقي الكويت 0.58 في المئة والبحرين 0.57 في المئة. في حين، هبط مؤشرا سوقي عُمان 0.93 في المئة، والأردن 1.36 في المئة. واعتبر رئيس مجموعة صحارى أحمد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن الأداء العام للبورصات تمثّل بـ «مستويات أسعار إقفال سلبية على مدى أسبوع، وبنطاقات تقلّب مرتفعة على مستوى الجلسات اليومية، إذ تعرضت الأسواق لضغوط بيع الأسهم القيادية، خصوصاً من جانب المستثمرين المحليين والأجانب». وقال إن ذلك «أفضى إلى تشوهات واضحة في قرارات الاستثمار وخططه وحوافزه على مستوى السوق، وقرارات خاطئة على مستوى الأفراد». إذ كان لها «انعكاسات لافتة على المستثمرين الصغار الذين تكبّدوا خسائر كبيرة، من دون القدرة على تفسير ما يحصل أو على التأثير فيه وتفاديه». وبذلك أغلقت البورصات بحسب السامرائي، على «أسعار سلبية وضعيفة ووتيرة أداء أقل نشاطاً وقدرة على التماسك، نتيجة تعدد مصادر الخطر وانحسار مصادر الدعم». ولفت إلى أن جلسات التداول الماضية «أظهرت سلبية الأداء الأجنبي على مستويات إقفال المؤشرات والضغوط التي واجهتها قيم السيولة والأسهم القيادية، والتي تعرضت لموجات بيع متواصلة أدت إلى تراجع في الأسعار». فيما لاحظ أن تأثير الأداء المحلي على مستوى الأفراد والمؤسسات «كان أقل قدرة على دفع مستويات المؤشرات من الارتداد وتصحيح المسار». ورأى السامرائي، أن من الضروري «تنشيط الأداء المؤسسي المحلي وتوجيه استثمارات الأفراد في شكل أفضل من خلال التشجيع على تدفق سيولة جديدة من الصناديق المحلية والأفراد، كي تحافظ على مستويات الدعم التي تتداول الأسواق بالقرب منها حالياً». ولفت إلى أن «نتائج الأداء الفصلية لم تستطع مواجهة الضغوط السلبية، وفشلت الزيادات المسجلة في أسعار النفط في عكس توجهات الأفراد، ودفعهم إلى الاحتفاظ بالأسهم المحمولة لفترات زمنية أطول». وخلُص السامرائي، إلى «عدم إمكان إهمال مصادر التأثير السلبي وتصاعد التوترات الجيوسياسية، والتي تؤثر في أحيان كثيرة سلباً في الاستثمار الأجنبي وتدفع بذلك المحلي في الاتجاه ذاته». وقال إن هذا الأمر «بات مصدر قلق حقيقي حول الأهمية النسبية التي تحظى بها البورصات، على مستوى خطط التنمية وتحقيق أعلى درجات الأداء لخطط الحفز والتنويع الاقتصادي». وشدد على ضرورة «إعادة تقويم الأثر الحقيقي الذي يحمله الاستثمار الأجنبي على الأداء اليومي والإجمالي للبورصات، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لتعزيز الاستفادة من السيولة المتدفقة، والتقليل من قدرتها على عكس مسارات الاداء اليومي، والتي باتت تدفع في أوقات كثيرة إلى عمليات خروج الاستثمارات المحلية للأفراد والمؤسسات». تراجع جديد في دبي وفي الأسواق، واصلت سوق دبي تراجعها للأسبوع الرابع، إذ لا تزال ترزح تحت ضغوط عمليات البيع الناجمة عن مخاوف المتعاملين من الأوضاع الجيوسياسية التي تمر فيها المنطقة. وهبط مؤشر السوق العام 55.20 نقطة أو 2.2 في المئة ليقفل على 2881.80 نقطة. وارتفعت مؤشرات الأحجام والقيم، بعدما تناقل المتعاملون ملكية 816 مليون سهم بقيمة 1.33 بليون درهم. وهبطت أيضاً سوق ابوظبي بضغط من معظم الأسهم والقطاعات القيادية، ليسجل المؤشر العام أدنى مستوى خلال هذه السنة، مع استمرار سيطرة ضغوط البيع على مجرى التعاملات وغياب الطلب على رغم إيجابية الأسعار. إذ تدنى مؤشر السوق العام 70.17 نقطة أو 1.54 في المئة ليقفل على 4437.83. وتناقل المستثمرون ملكية 436.15 مليون سهم بقيمة 743.3 مليون درهم. وانخفضت سوق الأسهم السعودية في شكل كبير خلال تعاملات هذا الأسبوع، بضغط من كل قطاعاتها ومعظم الأسهم، ليقفل مؤشر السوق العام على 7914.27 نقطة خاسراً 193.20 نقطة أو 2.38 في المئة. وتراجع رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 35.4 بليون ريال ليصل إلى 1.875 تريليون بنسبة 1.85 في المئة. وتراجعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 11 و17 في المئة على التوالي. وتناقل المستثمرون ملكية 886.7 مليون سهم بقيمة 19.8 بليون ريال نفذت من خلال 543.7 ألف صفقة. وأغلقت مؤشرات السوق الكويتية مرتفعة، إذ ازداد مؤشر السوق العام 28 نقطة أو 0.58 في المئة ليقفل على 4828.63 نقطة. وارتفع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 1.43 في المئة وبواقع 68.7 نقطة، مغلقاً على 4884.25 نقطة. اما مؤشر السوق الأول، فزاد 5.4 نقطة أو بنسبة 0.11 في المئة، مقفلاً على 4797.28 نقطة. وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها بنسب 9.9 و20.1 في المئة على التوالي. وتناقل المستثمرون ملكية 306.3 مليون سهم بقيمة 46.7 مليون دينار، نفذت من خلال 17 ألف صفقة. وسجلت سوق البحرين ارتفاعاً بدعم من قطاعي الاستثمار والخدمات وسط زيادة في التعاملات، إذ صعد مؤشر السوق العام 7.24 نقطة أو ما نسبته 0.57 في المئة، ليقفل على 1270.74 نقطة. وتناقل المستثمرون ملكية 32.3 مليون سهم بقيمة 6.1 مليون دينار نفذت من خلال 439 صفقة. وهبطت السوق العُمانية بضغط من كل قطاعاتها وسط ارتفاع ملحوظ في احجام التعاملات وقيمها، إذ تراجع مؤشر السوق العام 44.12 نقطة أو ما نسبته 0.93 في المئة، ليقفل على 4681.51 نقطة. وارتفعت أحجام التعاملات بنسبة 65 في المئة والقيم بنسبة 102 في المئة. وتناقل المستثمرون ملكية 290 مليون سهم بقيمة 41.5 مليون ريال نفذت من خلال 5125 صفقة. وهبطت السوق الأردنية بضغط من كل قطاعاتها بقيادة الصناعة وسط تراجع في التعاملات، وأقفل المؤشر العام للسوق على 2137.60 نقطة خاسراً بنسبة 1.36 في المئة. وتناقل المستثمرون ملكية 25.5 مليون سهم بقيمة 30.4 مليون دينار نفذت من خلال 12258 صفقة.