تباين أداء البورصات العربية خلال الأسبوع، فارتفعت مؤشرات 5 بورصات وتراجعت 6 واستقرت مؤشرات 2 منها. وتقدمت السوق الدبيانية (1.9 في المئة) والمغربية (1 في المئة) والقطرية (0.9 في المئة) والبحرينية (0.6 في المئة) والظبيانية (0.5 في المئة)، بينما تراجعت السوق المصرية (3.9 في المئة) واللبنانية (0.9 في المئة) والعمانية والتونسية (0.7 في المئة) والسعودية (0.4 في المئة) والفلسطينية (0.3 في المئة)، في حين استقرت السوق الكويتية والأردنية، وفق تقرير أسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات عادية، ولم تحمل الجلسات أي اختراقات أو انحرافات كبيرة وغير طبيعية، على رغم الأوضاع والتطورات المحيطة والمؤثرة على أداء البورصات وقطاعاتها على المستوى السياسي والمالي والاقتصادي كمّاً ونوعاً». وأضاف: «كان واضحاً التأثير المباشر لتذبذب مستويات السيولة على ضعف مقاومة مؤشر الأسعار لعمليات جني الأرباح التي ارتفعت وتيرتها خلال الأسبوع والتي جاءت نتيجة تسجيل كثير من الأسهم والقطاعات، ارتفاعات جيدة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى قيام المتعاملين بتعديل المراكز المحمولة من منظور المخاطرة، انسجاماً مع حال الانتظار التي سبقت التطورات المالية والسياسية المسجلة». ولفت إلى «التأثير المباشر لتذبذب قيم السيولة المتداولة وضعف المؤشرات الحقيقية على الأداء اليومي والأسبوعي للبورصات، ويلاحظ ذلك من خلال سرعة التراجع والارتفاع التي تظهرها أسعار الأسهم تبعاً لمسار السيولة بين جلسة وأخرى، إذ تصل السيولة خلال بعض الجلسات إلى مستويات متدنية تسجل فقط في أوضاع التراجع والركود ومن ثم تقفز إلى مستويات عليا». وأشار إلى أن «البورصات العربية ما زالت عاجـــزة عن تأمين الحدود الآمنة مـــن السيولة لكـــل جلسات التداول اليومية والأسبوعية، وذلك لضمان خفض تأثير الأحداث والتطورات اليومية على مسار أسعار الأسهم وإغلاقاتها وما يرافقها من موجات جني أرباح مخططة وغير مخططة، والتأكد من أن آليات العرض والطلب هي المسيطرة على الجلسات». وأضاف السامرائي: «من منظور التقويم المقارن، فإن وتيرة النشاط المسجلة لدى بورصات المنطقة تعتبر طبيعية مقارنة بوتيرة النشاط والمسارات المسجلة والإغلاقات خلال الفترة ذاتها من السنوات الماضية، نظراً إلى انحسار الحوافز المحيطة وانتهاء فترة إعلان النتائج والدخول في عمليات إعادة هيكلة للأدوات المحمولة استعداداً للإغلاق السنوي للمراكز المالية». وأكد أن «المستويات الحالية من المراقبة والمتابعة التي تقوم بها إدارة الأسواق والهيئات، انعكست إيجاباً على سلامة وعدالة التداولات وشفافيتها، في حين لا يزال الأداء العام للبورصات يواجه مستويات عالية من المضاربة وانخفاضاً ملموساً على التداولات الهادفة إلى بناء مراكز استثمارية حقيقية طويلة الأجل من قبل الأفراد والمؤسسات، إضافة إلى استمرار الفجوة بين نتائج الشركات الربعية وبين واقع التداولات اليومية ومسارات أسعار أسهم الشركات وبغض النظر عن طبيعة النتائج المحققة».   السعودية والكويت وقطر وسجلت سوق الأسهم السعودية خسائر طفيفة خلال الأسبوع وسط تباين في أداء الأسهم وقطاعات السوق. وتراجع مؤشرها العام 12.50 نقطة، أي 0.15 في المئة، ليقفل عند 8325.28 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 770.3 مليون سهم بـ21.3 بليون ريال (5.7 بليون دولار) في 358.8 ألف صفقة. وتراجعت السوق الكويتية على رغم ارتفاع معظم قطاعاتها وتحسن مؤشرات القيم والأحجام. وتراجع المؤشر العام 56 نقطة، أو 0.71 في المئة، ليقفل عند 7785.48 نقطة، وتداول المستثمرون 1.17 مليون سهم بـ141.84 مليون دينار (502 مليون دولار) في 24 ألف صفقة. وواصلت السوق القطرية ارتفاعاتها بدعم من معظم القطاعات وسط تراجع في أحجام وقيم التعاملات. وارتفع مؤشر السوق العام 92.06 نقطة، أي 0.90 في المئة، ليقفل عند 10375.06 نقطة، في حين بلغ حجم التداولات 80.42 مليون سهم، بتراجع 1.94 في المئة مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما بلغت قيم التداول نحو 2.290 بليون ريال (632 مليون دولار) في مقابل 2.596 بليون الأسبوع الماضي. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المُدرجة في البورصة القطرية 0.33 في المئة إلى 555.026 بليون ريال. وارتفعت أسعار الأسهم في 25 شركة وتراجعت في 14 واستقرت في 3.   البحرين وعُمان والأردن وحققت السوق البحرينية مكاسب جيدة بدعم من معظم قطاعات السوق وسط تراجع في أحجام التعاملات. وارتفع مؤشرها 6.85 نقطة، أي 0.57 في المئة، ليقفل عند 1208.55 نقطة، وتراجعت أحجام وقيم التعاملات بعدما تداول المستثمرون 16.5 مليون سهم بـ2.48 مليون دينار (6.6 مليون دولار) في 282 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات في مقابل تراجعها في 4 واستقرارها في 8. وتراجعت السوق العمانية بضغط من القطاع المالي وسط تراجع في أحجام التعاملات وقيمتها. وهبط مؤشر السوق العام 46.19 نقطة، أي 0.68 في المئة، إلى 6726.29 نقطة، وتراجعت أحجام التعاملات وقيمتها 16.22 و14.97 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 89.8 مليون سهم بـ35.1 مليون ريال (91 مليون دولار) في 4868 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة في مقابل تراجعها في 26 شركة واستقرارها في 24. وأغلق مؤشر السوق الأردنية على مكاسب هامشية تكاد لا تذكر، بعد تراجع قطاعي الصناعة والخدمات وارتفاع قطاع المال، في أسبوع تراجعت فيه السيولة قليلاً. وارتفع مؤشر السوق العام 0.03 في المئة إلى 2022.60 نقطة، وتداول المستثمرون 48 مليون سهم بـ45.1 مليون دينار (63.5 مليون دولار) في 21305 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم 64 شركة في مقابل تراجعها في 81 واستقرارها في 30 شركة.