اقتربت مجموعة "جيه بي مورجان" المصرفية الأمريكية من التوصل لاتفاق دفع غرامة قدرها 700 مليون دولار، مقابل إنهاء تحقيقات السلطات الرقابية في تعاملات مالية للمصرف كبدته خسائر بلغت 6.2 مليار دولار. وكانت السلطات الأمريكية والبريطانية قد بدأت التحقيقات بعد أن تكبد المصرف خسائر ضخمة في تجارة المشتقات المالية عبر فرعه في لندن، وتم الإعلان عنها في أيار (مايو) 2012م. ويأمل "جيه بي مورجان"، أكبر بنك في الولايات المتحدة، في إنهاء أزمة التحقيقات قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري في 30 أيلول (سبتمبر) الجاري، بحسب ما ذكرته نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء الاقتصادية عن مصادر في المصرف. وذكرت أيضا صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مجلس إدارة المصرف سيجتمع في الأسبوع الجاري، ومن المحتمل أن يوافق على دفع الغرامات. ووفقا للتقارير الصحفية، فإن هيئة سوق المال الأمريكية، ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، وهيئة الإدارة المالية؛ من بين الأجهزة الرقابية التي تعتزم تغريم المصرف. وفي الوقت نفسه، فإن وقف هذه التحقيقات سينهي فصلا مؤلما للمصرف الذي اضطر رئيسه التنفيذي جاميه ديمون إلى الإدلاء بشهادته عن هذه الخسائر أمام إحدى لجان الكونجرس الأمريكي، وخفض راتبه بنسبة 50 في المائة، وعوقب المسؤولون الذين يشتبه في مسؤوليتهم عن هذه الخسائر أو التستر عليها.